اعلنت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري انها ستبدأ صباح الخميس التصويت على المسودة النهائية للدستور"، فيما اعلنت اجهزة قضائية تليق اعمالها احتجاجاً على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي الاسبوع الماضي..

 ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية عن رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني قوله إن "غدا سيكون يوما رائعا في تاريخ الجمعية"، داعياً اعضاء الجمعية المنسحبين للمشاركة في التصويت.

ويتوقع أن يكون هذا الاعلان المفاجئ مقدمة لخلافات جديدة حول الدستور بعد خلافات عميقة حول مشروع كتابته بين جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة وكل الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية من جهة أخرى أدت الى إنسحاب كل ممثلي القوى المدنية (21 عضوا من اجمالي مئة اضافة إلى 7 أعضاء احتياطيين) من الجمعية.

وتتهم الأحزاب غير الإسلامية جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية بالسعي إلى فرض رؤاها في الدستور الجديد للبلاد وتؤكد إنه لا يشتمل على ضمانات كافية للحريات العامة والشخصية وحريات الرأي والتعبير والصحافة ولحرية تشكيل التنظيمات النقابية.

وتتردد في دوائر المعارضة المصرية معلومات عن أن الجمعية التأسيسية ستسلم مسودة الدستور فور التصويت عليها إلى الرئيس المصري وإن الأخير سيصدر السبت قرارا بدعوة المصريين إلى الاستفتاء عليه فيما دعت جماعة الإخوان والأحزاب السلفية إلى تظاهرات في اليوم نفسه تأييدا للرئيس المصري.

وفي أول رد فعل على تصريحات الغرياني، قال عمرو موسى إن محاولة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وإنجاز مسودته النهائية اليوم "هراء، وإحدى الخطوات التي ما كان ينبغي اتخاذها، نظرا للغضب والاستياء من الجمعية التأسيسية الحالية".

وتستبق الجمعية التأسيسية بذلك اي قرار محتمل من المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر الاحد المقبل دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى. كما تستبق محكمة القضاء الاداري التي ستنظر الثلاثاء المقبل في دعاوى تطالب بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري الاخير.

تصعيد القضاء

وكانت محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة علقتا اليوم العمل بهما احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي واعتبره القضاة تقويضا لسلطتهم.

وقالت المحكمتان إن تعليق العمل سيستمر لحين سحب الإعلان " باستثناء القضايا التي لها صفة الاستعجال، حسب بيان أصدره مكتب رئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي بعد اجتماع طاريء للجمعية العمومية للمحكمة.

وكانت محاكم ابتدائية واستئنافية ونيابات بالقاهرة والمحافظات استجابت لتوصية أصدرها قبل أيام نادي قضاة مصر الذي يضم في عضويته نحو 12 ألف قاض بالبدء في إضراب لحين سحب الإعلان الذي حصن قرارات مرسي من رقابة القضاء.

من جانبها اتهمت المحكمة الدستورية العليا في مصر الرئيس محمد مرسي بالمشاركة في حملة ضدها، وذلك في خطوة أبرزت التوتر بين الرئيس وقطاعات من الهيئة القضائية.

وقال ماهر سامي المتحدث باسم المحكمة إن "الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاة هذه المحكمة حين انضم السيد رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية."

وأضاف قائلا للصحافيين أن مرسي اتهم المحكمة في كلمة أدلى بها يوم الجمعة بتسريب أحكام قبل إعلانها رسميا.

وأصدرت المحكمة هذا العام حكما يعلن بطلان مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون مما أدى إلى حله، كما قال مقربون من مرسي إن المحكمة كانت بصدد إصدار حكمين مماثلين بحل الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون.

وكان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا الأسبوع الماضي تضمن بين بنوده تعيين نائب عام جديد، وإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار ما فتح الباب أمام إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد، لكنه قرر كذلك تحصين الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور ومجلس الشورى الخاضع لسيطرة الإخوان المسلمين ضد الحل، كما حصن قراراته من النقض أمام القضاء، الأمر الذي كان له رد فعل قوي من جانب معارضيه الذين خرجوا بالآلاف في تظاهرات أمس الثلاثاء لمطالبته بسحب الإعلان الدستوري.