شركة أرامكو السعودية تقر توزيع أرباح تاريخية قوات إسرائيلية تعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهئية المعابر في غزة تكشف التفاصيل اشتباكات طاحنة وقصف جوي ومدفعي مكثف في محيط معبر رفح ..تفاصيل أردوغان يحقق الحلم بعد 27 عام ..ويعلن إعادة افتتاح مسجد أثري تحول إلى مستودع عام 1948 التفاصيل الكاملة عن مدينة رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها عسكرياً غوغل توقف تشغيل هذا التطبيق كيليان مبابي يطمئن جماهير باريس سان جيرمان قبيل مواجهة بوروسيا دورتموند.. هذا ما قاله أمريكا تعلق على قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار.. وعائلات الأسرى: “ذوونا أو نحرق البلد” بحضور الوكيل مفتاح.. ندوة بمأرب تناقش وضع الصحافة خلال 10 سنوات من حرب مليشيات الحوثي الارهابية قيادات حوثية تنهب المليارات من موارد الاتصالات - أبرزهم الحاكم وحامد والحوثي
تجري وزارة حقوق الانسان وبالتعاون مع جهات اخرى استعداداتها لعقد المؤتمر الوطني الاول لحقوق الانسان المؤمل انعقاده مطلع الشهر القادم ويستمر لثلاثة ايام على التوالى.
ووفقا لوزيرة حقوق الانسان حورية مشهور فان المؤتمر سيركز على مهام المرحلة الحالية وسيقدم رؤية واضحة للعديد من القضايا اهمها مايتعلق بالعدالة الانتقالية ومكافحة الاتجار بالبشر والاعلام الخاص بالحقوق والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة وحقوقهم ودور منظمات المجتمع المدني .
مشيرة الى ان المؤتمر سيقدم قراءة لاوضاع حقوق الانسان في البلاد وتقييم لسجل الحقوق وجوانب القصور الذي حدث وسيتم التركيز على الخروج باستراتيجية شاملة من قبل الجهات المحلية والاقليمية والدولية المشاركة بفعالية بما يوفر ضمانات اوسع لحقوق الانسان ويحيطها بمزيد من الالتزام .
وحسب مصادر حقوقية ، فان اهمية انعقاد المؤتمر تأتي كونه جاء بعد الكثير من الاحداث التى تعرضت فيه الحقوق الى الانتهاكات وتم تجاهل هذه الحقوق والنظر اليها بعدم اكتراث وتم التعامل معها كضحية دون عزاء.
كما ان المستقبل المنظور يواجه وتواجه وزارة حقوق الانسان تحديدا تحديا حقيقيا حيث ان المرحلة الانتقالية خلقت خيطا رفيعا وحساسا بين التمسك بكافة الحقوق وعدم تجزئتها وبين التنازلات السياسية التى قد تعرض بعضا من الحقوق الى الخطر وفي هذا الجانب سعت الوزارة في الاشهر الماضية الى الاستفادة من تجارب الاخرين الذين مروا بتجارب مماثلة للخروج بافضل النتائج التى تفتح طريقا للمستقبل لكن ليس على حساب الحقوق الانسانية التى تجتهد الوزارة الى عدم وضعها في الرهان وجعل هذه الحقوق في مقدمة اي وفاق كونها تمس الحياة مباشرة والتفريط فيها يزرع المزيد من الضحايا المرئيين وغير المرئيين .
وحسب برامج الوزارة فان القضايا المرتبطة بالمرحلة لن تتجاوز مايعرف بالقضايا الاعتيادية كقضايا المسجونين واللجوء والنزوح وحقوق الفئات المهمشة والمواضيع الاخرى التى يوجد فيها حق منتهك حيث سيخصص لهذه الجوانب اهتمام واسع.
وتقول وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور "الحقوق لا تتجزأ ولا يمكن ترحيل جزء منها على حساب جزء آخر ويتم النظر الى كل مايمس الحقوق بالتساوى فالصون يبدأ من حسن التقييم ووضع الرؤية الواضحة التى تسهم في تبيين الخلل الذي قد يعرض الالتزامات والمبادئ المحلية والدولية المتعلقة بالكرامة والحياة الى التهديد" .