خبطت صحيفة «الثورة» الرسمية الرأي العام اليمني, اليوم الاثنين, بإعلان قضائي من محكمة جنوب غرب الأمانة دعا إلى حضور الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وعدد كبير من أمناء عموم الأحزاب السياسية اليمنية, ووزراء وتجار, إلى المحكمة أمام القسم الفني؛ للرد على دعوى مقدمة ضدهم من محامين يمنيين.

القضية رقم (253) لدى محكمة غرب الأمانة, تطلبت, وفقًا للإعلان, حضور «المدعى عليهم: حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه؛ وهم 12 حزبًا ممثلًا بالأمين العام لكل حزب, وعلى رأسهم: حزب المؤتمر الشعبي العام ممثلًا بالأمين العام علي عبدالله صالح», و«اللقاء المشترك وشركاؤه؛ وهم 10 أحزاب ممثلًا بالأمين العام لكل حزب؛ وعلى رأسهم: حزب الإصلاح ممثلًا بأمينه العام عبدالوهاب الآنسي».

وصدر قرار المحكمة بتاريخ 3/10/2012م وطلب حضور المدعى عليهم إلى جلسة ستعقد في الـ21 من الشهر الجاري, بينما نشر إعلان الحضور في صحيفة «الثورة» الحكومية في عددها (17526) اليوم الاثنين؛ طبقًا للمادة 45 من قانون المرافعات بحسب الإعلان.

وكان موضوع الدعوى «دعوة مدنية بالتعويض وإزالة الضرر».. والمدعون هم مجموعة من المحامين:

ناصر عباد مثنى الماوري, نجيب علي عبدالله علوان, صالح أحمد علي عيشة, عبد الله علي علي حميد, صالح أحمد علي الشرفي, علي علي أحمد الجبري, جمال أحمد عبده الحشيبري, بندر أحمد علي العميسي, فاتن ضيف الله علي جيد, خالد حسين عبدالله واهس, ومتعب سالم عبدالله علي.

وأوضح المحامون طلباتهم بـ«قبول الدعوة شكلًا ومضمونًا والحكم بتعويض إجمالي 550 مليون ريال يمني كحد أدنى بمعدل 50 مليون لكل مدعي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بمهنة المحاماة والحكم بإلزام المدعى عليهم بتعويض الأضرار المستقبلية في حالة استمرارهم في ممارسة الأضرار عليهم», إضافة إلى «إلزام المدعى عليهم التوقف والامتناع عن أفعال وممارسة الضرر والحكم بإلزام المدعى عليهم بإكمال بنود المبادرة الخليجية والدولية التي من شأنها توقف الضرر والسير في إجراءات التنفيذ لآلياتها الأممية ودفع نفقات التقاضي».

وقال مصدر قانوني خاص لـ«مأرب برس»: إن «التعويض والخسائر يكونان في حالة معرفة مقدار الضرائب السنوية التي يدفعونها [المحامون] إلى مصلحة الضرائب وعليه إذا تبين بأن المذكورين لا يدفعون تلك الضريبة يجب تقديمهم إلى المحاكمة لارتكابهم جريمة التهرب», وتساءل: «متى كانت الثورات الشعبية تعوض المجتمع؟».

وأضاف: أن الجمع بين المحاماة والوظيفة الحكومية يخالف القانون ومعظم المدعون يجمعون بينهما, حد تعبيره. بنما قالت مصادر خاص لـ«مأرب برس» إن تلك الأحزاب سترفض الحضور ويتوقع أن يصدر ضدها حكم غيابي؛ غير أن الدعوى باطلة كما أوضح المصدر القانوني في الخبر.