دشن فريق من فقهاء القانون الفرنسيين وقانونيين يمنيين متخصصين في القانون الدستوري المداولات المتعلقة بإعداد وصياغة دستور جديد للبلاد بدلاً عن الدستور القائم .

وقالت صحيفة الخليج أن ثمة توافقاً بين الأطراف كافة، السياسية والقانونية على الإبقاء على نص المادة الأولى من الدستور الذي تقضي باعتماد الشريعة الإسلامية “مصدراً وحيداً”للقوانين والتشريعات السائدة في البلاد . ويتضمن الدستور الجديد الذي يعكف فريق من فقهاء القانون الفرنسيين وقانونيين يمنيين متخصصين في القانون الدستوري على إعداده وصياغته مادة تحدد مهام الجيش والأمن تم استحداثها لاعتبارات تتعلق بضرورات تقتضيها عملية إعادة هيكلة الجيش التي من المقرر أن تبدأ بشكل فعلي مطلع العام المقبل وبشكل مرحلي .