نفذت المعارضة الكويتية مساء اليوم مظاهرة كانت دعت لها في وقت سابق رغم التحذيرات الحكومية بقمع اي مظاهره وهو ما حدث اذ استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا للاحتجاج على قواعد التصويت الانتخابي الجديدة مساء يوم الاحد.

وعززت السلطات الكويتية من تدابيرها الأمنية لمنع المعارضه من تنفيذ المظاهره التي أكدت مرارا على سلميتها، فيما اجرى رجال دين بارزين لقاءات مع امير البلاد في محاولة لإخراج البلاد من امام الحائط المسدود.

وقال شاهد من رويترز ان المتظاهرين اضطروا لتغيير مكان الاحتجاج الى منطقة مشرف بدلا من منطقة ابراج الكويت بالعاصمة بعد ان سدت قوات الامن الطرق المؤدية اليها.

وطاردت قوات الامن المتظاهرين على الطريق الدائري السادس السريع وفي منطقة مشرف.

وقال نشط من المعارضة انهم أنهوا الاحتجاج "بعد ان اوصلوا رسالتهم وتصدي الشرطة لهم بالغاز المسيل للدموع."

ولم تشهد الكويت اضطرابات مماثلة لما شهدته دول الربيع العربي في العام الماضي لكن توترات حدثت بين البرلمان المنتخب والحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح.

وحظرت السلطات الشهر الماضي اي تجمع يضم أكثر من 20 شخصا بعد مظاهرة قادتها المعارضة وشارك فيها الآلاف وانتهت باشتباكات بين المحتجين والشرطة نقل خلالها 30 شخصا على الأقل إلى المستشفى.

وقال ناشط في المعارضة طلب عدم نشر اسمه "سنستمر.. المعارضة لم تعد تكترث ببيانات الحكومة."

وشارك ساسة معارضون وجماعات شبابية ومؤيدوهم في مظاهرات في الآونة الاخيرة احتجاجا على تعديلات في قانون الانتخابات والتي أعلنها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي.

ودعت المعارضة الكويتية انصارها الى المحافظة على الطابع السلمي للتظاهرة التي نفذت مساء اليوم الاحد. وقال منظمو التظاهرة في تغريدة عبر تويتر "سنبقى سلميين مهما كان الثمن المسيرة السلمية واجب وعهد والتزام".

  وطلب القيادي المعارض مسلم البراك من انصار المعارضة في وقت متأخر السبت تسليم من يلجأ للعنف الى الشرطة.

الكويت: إخلاء سبيل البراك

ودعت المعارضة الى التظاهر رفضا لتعديل نظام الانتخاب الذي امر به امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح ، فضلا عن الدعوة لانتخابات جديدة في الاول من كانون الاول/ديسمبر.

وقررت جميع اطياف المعارضة مقاطعة الانتخابات في ظل التعديل الجديد الذي يرى المعارضون انه يهدف الى المجيء ببرلمان موال للحكومة.

وكانت المعارضة حققت فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في شباط/فبراير، الا ان المحكمة الدستورية الغت هذه الانتخابات في حزيران/يونيو واعادة البرلمان المنتخب في 2009 والذي كان يسيطر عليه الموالون للحكومة.

الا ان الامير حل في نهاية الامر البرلمان المعاد ودعا لانتخابات جديدة.

ونشرت السلطات مئات العناصر من القوات الخاصة (شرطة مكافحة الشغب) في العاصمة الكويت، كما اغلقت بعض الطرق المؤدية الى نقاط التجمع التي حددها منظمو التظاهرة بحسبما افاد شهود عيان.

وشوهدت بعض الاليات المدرعة في وسط الكويت كما قامت شركات باغلاق ابوابها في وقت مبكر.

واكدت السلطات الكويتية ان تنظيم مسيرات احتجاجية من دون اذن سيتم التعامل معه بالقوة اذا ما تطلب الامر ذلك.

ووضعت قوات الامن في حالة تأهب استعدادا للتظاهرة مساء الاحد في العاصمة الكويتية.

وياتي اصرار المعارضة على المضي قدما في التظاهرة بالرغم من جهود وساطة يقودها رجال دين التقوا الامير اليوم الاحد بهدف الحد من التوتر والخروج من امام الحائط المسدود الناجم عن الخلاف حول نظام الانتخاب.

من جانبه، نفى وزير الخارجية الاردني ناصر جودة شائعات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عن ارسال الاف العناصر من قوات شرطة الشغب لديها لمساعدة السلطات الكويتية على التعامل مع الاحتجاجات.

وقال جودة في مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي الشيخ خالد الصباح في الكويت "هذا غير صحيح على الاطلاق".

  وذكرت صحيفة كويتية السبت ان السلطات الكويتية قد تستعين بالجيش لمنع تظاهرة المعارضة.

  ونقلت صحيفة الانباء عن مصدر امني مسؤول قوله ان "وزارة الداخلية ستتخذ كل ما من شأنه منع أي مسيرات تجرى بشكل غير قانوني".

واضاف المصدر أنه "ستتم الاستعانة بقوات الجيش والحرس الوطني إذا استلزمت الحاجة التعامل مع اي اخلال بالقانون العام".

وبالرغم من المواجهات غير المسبوقة التي شهدتها الكويت بين قوات الامن والمتظاهرين في الشارع، الا ان تغيير نظام الحكم ليس على اجندة المعارضة التي تسعى فقط الى اصلاحات جذرية بحسبما يؤكد قياديوها والمراقبون.

وكانت الكويت اصبحت عام 1962 اول دول خليجية تعتمد دستورا وتطلق ديموقراطية برلمانية.

الا ان الديموقراطية الكويتية الخاصة ظلت دائما موضع انتقادات. فبالرغم من منح البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية، ظلت صلاحية تشكيل الحكومة في يد الامير وظلت اسرة الصباح الحاكمة تمسك بالحقائب الوزارية الهامة.

وشهدت البلاد ازمات سياسية كثيرة، خصوصا منذ 2006. وحل البرلمان الكويتي تسع مرات، ست منها منذ 2006.

وتطالب المعارضة التي يشكل التياران الاسلامي والقبلي مكونا رئيسيا فيها، باصلاحات ديموقراطية كبيرة، بما في ذلك الحد من سلطة اسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ اكثر من 250 سنة.

واكدت المعارضة مرارا مطالبتها بحكومة منتخبة وبتشريعات جديدة لتعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد وبتشريع قيام الاحزاب.

واسهمت التجاذبات السياسية بتوقف المشاريع الانمائية بالرغم من الثروات الطائلة التي تملكها الكويت. وبلغت الفوائض التراكمية اكثر من 400 مليار دولار بفضل اسعار الخام المرتفعة.

وتعوم الكويت على عشر الاحتياطي النفطي العالمي.