وأكد خبراء جيولوجيون وهم من الكوادر الوطنية العاملة مع الشركات الأجنبية بأنها قد وقفت على العديد من الممارسات المستهترة ، ووصفتها بأنها عبَث بالبيئة الحيوية ، وضارّة بصحة سكّان المناطق السكانية المجاورة.

المصادر -الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم- برّروا أسباب صمتهم طوال الفترة السابقة، لحساسية أن تُحسب مواقفهم على أنها سياسيّة ، وقد يتعرضون لمضايقات في وظائفهم ومُمارسات وإجراءات قمعيّة تشبه ما جرى للقيادي أحمد بلفقيه.

وأوضح الخبراء في أحاديث لـ(مارب برس) أنهم يتفهّمون استخدام البنتونايت والصابون في عمليات الحفر وكذا حمض الهيدروكلوريك في الحدود الدنيا للمساعدة في تكسير وتذويب الصخور الجيرية ، لكنهم وقفوا بأنفسهم على أعمال بعض الشركات التي تختزل أعمال الحفر والتذويب وتختزلها من أيام إلى ساعات باستخدام كميات حمضية عشرات أضعاف الكميات المطلوبة في الأعمال العاديّة الأمر الذي يضاعف من خطورته ، ناهيك عما يخلط فيها من المواد الكيميائية والأحماض الأخرى التي يُعتقد بأنها مواد محظورة الاستخدام دولياً.

وأضافت الخبراء أنه يلاحظ على الشركات تمارس أعمالها هذه بسريّة تامة لكي لا تعرف أسماء ونوعيات وكمّيات تلك المواد، خصوصاً وأن بعض الشركات تلجأ إلى لاستيراد كميات كبيرة تصل أحياناً لعشرات القاطرات المحملة من الحمض (الهيدروكلوريك) بعضها قد تكون مُنتهية الصلاحية يعتقد أنها تصل مُهرّبة من منطقة دبي الحرّة عبر المنافذ البريّة إلى مناطق الحقول والإنتاج .

مصادر (مارب برس) أكدت أنهم كانوا شهود عيان على أعمال حقن لآبار بالمياه الملوثة بالمواد الكيميائية وغيرها من أعمال سوء التصريف لتلك المواد والأحماض وتصريف مياه الأحواض الملوثة بها فيما بعد الحفر .

وقالوا أن شركات المسح والتنقيب عن النفط تتسبب في تلويث المياه الجوفية بقيامها بأعمال المسوحات الزلزالية دون مراعاة لمخاطر تبديد وغور المياه الجوفية والتي كان من أبرز الأضرار الدالة عليها تزايد منسوب النضوب لنهر (غيل عمر) بمديرية ساه بوادي حضرموت والإضرار بالبيئة الطبيعية في المنطقة المحيطة به.