طالب الاستشاريون والمهندسون من الحكومة اليمنية -استكمال انجاز القوانين الخاصة بمزاولة المهنة، مع ضرورة تفعيل قانون المناقصات فيما يتعلق بتطبيق نظام المسابقات المعمارية للمشاريع الهندسية .

كما طالبوا الحكومة بإسناد جميع أعمال الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ جميع مشاريع الدولة للمكاتب الاستشارية المحلية، بحيث تتفرغ الجهات الحكومية للتخطيط والرقابة والتقييم .

ودعوا الحكومة في ختام أعمال ندوة "العمل الاستشاري الهندسي اليمني" التي اقيمت بصنعاء على مدى يومين متتالين ونظمها اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية – الى عدم توقيع عقود تنفيذ المشاريع قبل توقيع عقود الإشراف على تنفيذها، إضافة الى مراعاتها عدم اعتماد ميزانية أي مشروع ما لم تتوفر له دراسات وتصاميم ووثائق متكاملة معدة من مكاتب استشارية هندسية، مطالبين بذات الوقت بالتامين على الاعمال الاستشارية الهندسية.

وطالب المهندسون بالالتزام بتطبيق قانون البناء وعدم منح التراخيص لإنشاء المباني الخاصة والعامة والاستثمارية إلا بموجب مواد القانون.

كما أوصوا في بيانهم الختامي بإنشاء صندوق خاص بعملية تدريب وتأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية داخليا وخارجيا .

وعلى هامش الندوة تم توقيع بروتوكولي تعاون بين اتحاد المكاتب الاستشارية والهندسية اليمنية وهيئة المكاتب الاستشارية العربية، وهيئة المكاتب الاستشارية الأردنية، تضمنا الاتفاق على تفعيل التواصل المهني المشترك وأسس للتدريب و التنسيق .

وقال المهندس حسين الحيوتي رئيس لجنة الرقابة والتفتيش باتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية "ياس" أن ندوة العمل الاستشاري الهندسي نجحت في رمي حجر في بركة المياه الراكدة بقطاع الاستشارات الهندسية في اليمن عبر حشد المسئولين و المختصين من كافة الجهات المعنية و تقديم رؤى عن واقع الاستشارات والمعالجات.

و أكد الحيوتي في حديثه لـ" مأرب برس " أن قطاع الاستشارات قطاع حيوي و تنموي يفترض أن يحقق فرص عمل لأكثر من عشرين ألف فرد من مختلف المهن و على رأسها مهنة المهندس .

من جهته تمنى المهندس عبدالله الضبياني رئيس دائرة الانشطة والاعلام باتحاد الاستشارات الهندسية " ان تفعل وتطبق توصيات الندوة على الواقع، وليس مجرد كلام في الأوراق"، داعيا الحكومة، ووزارة الأشغال، الى التفاعل للسعي مع الاتحاد حتى يحقق قانون المهنة ويصبح ملموساً، ويتم التفاعل مع القطاع الخاص الاستشاري".

وفي حين أشار الى ان الندوة تمثل باكورة أعمال الاتحاد، الا انه انتقد عدم تشكيل لجنة خاصة من المشاركين في الندوة لتحديد وصياغة التوصيات، وبالتالي التصويت عليها من الحضور، حيث لم ترتقي التوصيات الى مستوى مطالب الاستشاريين والهندسيين". حسب قوله.

وطالب المهندس الضبياني بتفعيل قانون المهنة الهندسية الذي لا يزال في طور النقاش في رئاسة الوزراء، كما طالب بالارتباط بقانون المهنة الهندسي العربي.

 يشار الى ان اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية تم إنشاؤه منتصف عام 2010م.