شدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح في مجلس النواب زيد الشامي على ضرورة اضافة فصل في شروط واجراءات قانون المال العام حول من يمكنه الاستفادة من المال العام .

وطالب بضرورة تقنيين الاستفادة من المال العام وقال "يجب ان يستفيد من المال العام كل الناس".

 جاء ذلك في حلقة نقاش حول مشروعي قانوني "حماية المال العام – السلطة القضائية" والتي نظمتها اليوم الخميس بصنعاء منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد".

واوضح الشامي ان الحصانة التي وضعت في بعض القوانين ليس لغرض حماية الفساد والظلم والاستبداد وانما بغرض ان يتحدث ويتكلم عضو مجلس النواب أو المسؤول دون ان يخشى أي اجراءات عقابيه عليه.

وقال ان الحصانة لا تشمل الاعتداء على الناس من قبل الرئيس أو الوزير او عضو مجلس النواب .

من جانبه دعا رئيس كتلة المستقلين بمجلس النواب علي عبدربه القاضي الى ضرورة تطبيق الرقابة الشعبية في كل الشيء وقال "بدون اشراك الشعب في الرقابة لن تكون هناك دوله نعتز بها" .

وطالب باعداد قانون يمكن الشعب من اختيار من يمثله في الرقابة معترفا بان مجلس النواب "لم يقم بواجباته" .

الى ذلك قال القاضي يحيى الماوري ان الحصانات الإجرائية والوقائية وبالذات البرلمانية تمنح تحوطا من القضايا الكيدية من قبل بعض القوى السياسية وانه لا توجد حصانات مسقطه للعقوبات .

وطالب بان يستثني القانون وبأثر رجعي جرائم معينه في المال العام ليتم تحصيلها واسترجاعها.

اما نبيل باشا عضو مجلس النواب دعا الى ادراج قانوني السلطة القضائية والعدالة الانتقالية ضمن أجندة الحوار الوطني القادم .

وانتقد الباشا كل من يدعون لتطبيق الانتخابات في السلطة القضائية وقال ان تطبيق الانتخابات في السلطة القضائية سيتحول الى استقطاب سياسي .

عبدالكريم جدبان عضو مجلس النواب قال ان الدكتاتورية سبب رئيسي لما نحن فيه من فساد وضياع للمال العام معللا ذلك بان الديكتاتور يسعى لكسب الولاءات ويفتح الخزينة العامة لأصحاب الولاءات .

واكد ان انشاء الأجهزة الرقابية المتعددة جاءت من اجل الترضية للداخل والخارج وانها "لم تنشأ من اجل الرقابة الفعلية". واستغرب جدبان من محاسبة مجلس النواب للحكومة رغم ان مجلس النواب "لم يناقش أي حساب ختامي له".