حذرت «مبادرة سياسة اليمن» المشتركة بين مركز الحريري التابع للمجلس الأطلنطي ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، من أن «اليمن لا يزال يعاني من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية عويصة تلوح جلها في الأفق», على الرغم مما قام به «الرئيس اليمني (...) عقب مؤتمر المانحين الأخير (الربيع الماضي)» حيث «أبعد عددًا من أقرباء الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مناصب عسكرية وعين محافظين جددًا وجرّد كلًا من أحمد علي صالح وعلي محسن من ألوية عسكرية ونقلها إلى قوات الحماية, وشرع في تدشين عملية الحوار الوطني والعملية تسير الرئاسية في مجراها الصحيح وأعدت إدارته خطة اقتصادية واضحة وذات مصداقية عالية لفترة زمنية لا تتعدى العامين».

المبادرة التي وزعتها الملحقية الإعلامية لسفارة اليمن في واشنطن «تهدف إلى تطوير إستراتيجية ورؤية سياسية أمريكية مستدامة تجاه اليمن تضمن مصالح الأمن القومي الأمريكي وتدعم المرحلة الانتقالية اليمنية».

وأوضحت, وفقًا للتقرير الإعلامي الصادر عن الملحقية أول من أمس الجمعة وتلقى «مأرب برس» نسخة منه, أنه «من دون الدعم السياسي والمالي الكافي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والجهات الأخرى المعنية، فإن المرحلة الانتقالية اليمنية تواجه مخاطر التعثر والتفكك», مشيرة إلى أن «ما يزيد الأوضاع تعقيدًا هو تشابك التحديات جراء الضغوطات الناجمة من النازحين والمشردين وتدفق اللاجئين وانعدام فرص توفير المأكل والمشرب والوقود والكهرباء».

وتشير وكالات الإغاثة الدولية, وفقًا للمبادرة, إلى أن قرابة نصف سكان اليمن - 25 مليون نسمة – يعاونون من سوء التغذية الحادة وهم اليوم يتضورون جوعًا، ودقت وكالات الإغاثة ناقوس الخطر خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الأزمة الغذائية في اليمن. وتجري الترتيبات لعقد مؤتمر المانحين في الرياض خلال الأسبوع [الجاري] في الفترة ما بين 4 و5 سبتمبر, ومن المرجو أن ينصب التركيز الدولي على التحديات الإنسانية والأزمة السياسية الطاحنة التي يواجهها الشعب اليمني وكذا لتحديد آلية المجتمع الدولي لمجابهة التحديدات في ظل بيئة سياسية وأوضاع أمنية غير مستقرة.

واعتبرت المبادرة أن «اجتماع الرياض يمثل فرصة محورية للمجتمع الدولي لتسليط الضوء على آخر التطورات واهم المعطيات في المرحلة الانتقالية اليمنية وأيضًا لانعكاسات تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية على فرص نجاح المرحلة الانتقالية», مبينة أن «مخرجات مؤتمر المانحين من تعهدات والتزامات ستُعزّز مجددًا في مؤتمر أصدقاء اليمن المزمع عقده في نيويورك بـ 22 سبتمبر».

وفيما لعبت الولايات المتحدة الأمريكية, دورًا رئيسيًا وقدمت أكبر حزمة مساعدات إنسانية لليمن, دعتها المبادرة «إلى مواصلة دورها الريادي في دعم اليمن خلال مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك القادم عبر توجيه رسالة قوية بالدعم الأمريكي للمرحلة الانتقالية السياسية اليمنية بإرسال وزيرة الخارجية كلينتون إلى صنعاء في الأشهر القليلة القادمة وتأكيد مشاركة الوزيرة في مؤتمر أصدقاء اليمن في 22 سبتمبر», و«ممارسة ضغوطات إضافية على الدول الخليجية والحلفاء الآخرين بهدف الالتزام بالإيفاء بالتعهدات السابقة لمجموعة أصدقاء اليمن وكذا بتقديم تعهدات جديدة على ضوء مقترحات ورؤية وزارة التخطيط والتعاون الدولي للمرحلة الانتقالية الممتدة لعامين», و«رفع سقف المساعدات الإنسانية والدعم الطارئ وتشجيع الشركاء الدوليين بالقيام بذات الخطوات», إضافة إلى «مواصلة دعم عملية الحوار الوطني الذي يمثل كافة شرائح المجتمع اليمني على أن تشمل أدوارًا ملموسة للشباب والنساء», و«مواصلة ممارسة الضغوطات على العناصر والأطراف التي تسعى إلى عرقلة المرحلة الانتقالية عبر إجراءات سياسية وعسكرية وإبراز استعداد الولايات المتحدة لفرض العقوبات بحسب قرار الرئيس أوباما (يونيو 2102) الذي يستهدف الأشخاص والجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية التي تهدف إلى بناء حكومة ديمقراطية غير محصنة من المسألة», و« إ بلاغ الحكومة اليمنية عن المخاوف من الانتهاكات القائمة ضد حقوق إنسان من قبل القوات الحكومية والعسكرية التي اعتادت على قمع المتظاهرين والمحتجين المسالمين والمعارضين».

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن المنظمات الأممية تحتاج إلى 590 مليون دولارًا؛ لكي تتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية الحالية في اليمن, غير أنها لم تتلق حتى اليوم سوى النصف تقريبًا, وفقًا لتقرير المبادرة.

__________

(*) محمد أحمد الباشا هو الملحق الإعلامي بسفارة اليمن في واشنطن.