أقر مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي، رقم 31 لسنة 2009م، ووجه بالبدء الفوري بتنفيذها بعد استكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.

وحددت اللائحة شاغلي الوظائف التي تسري عليهم أحكام القانون، والاستثناءات من التدوير الوظيفي، إضافة إلى أنواع التدوير الوظيفي ومدده وضوابطه وشروطه.

وأوضحت اللائحة أن قانون التدوير الوظيفي يسري على موظفي وحدات الخدمة العامة بما في ذلك الموظفين الإداريين في السلطتين التشريعية والقضائية ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وموظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفي المؤسسات والشركات والمصانع والهيئات العامة والمختلطة وموظفي جميع الوحدات المدرجة في الموازنة العامة والموازنات الملحقة والمستقلة.

وتهدف اللائحة إلى توضيح الخطوات الإجرائية والتنفيذية للتدوير الوظيفي بما يحقق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الإدارية الناجحة، وكذا تعزيز عملية الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمة عن الاعتقاد بان الوظيفة ملك للموظف، إضافة إلى الإسهام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافية وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات في مجال العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي وتحقيق مبادئ الحكم الرشيد.

كما وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم أمام الإجراءات الواجب اتخاذها على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي للحكومة أثناء ترؤسه لاجتماعها الاستثنائي أمس الأول.

وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الدفاع والداخلية والاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين تتولى وضع الإجراءات التنفيذية لهذه التوجيهات وبناء على ما تم طرحه في الاجتماع، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بالعمل بهذه التوجيهات ومساندتها لكل الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية لتنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة للعبور بالوطن إلى بر الأمان، وتجنيب الشعب اليمني ويلات الفوضى والانقسام.

وبارك المجلس الجهود والخطوات التي تقوم بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وما طرحته من قضايا ومتطلبات كفيلة بتهيئة المناخات الملائمة لإنجاح الحوار الوطني الشامل، باعتباره الطريق الوحيد لحل مشكلات البلاد والانطلاق بها نحو آفاق رحبة من الاستقرار التام والتقدم المنشود.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2011م بشأن التأمين الصحي الاجتماعي، على أن يتم استيعاب الملاحظات المطروحة عليها من أعضاء المجلس.

وأقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء الهيئة العامة للتامين الصحي الاجتماعي، وكلف وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرارين.

ويهدف نظام التأمين الصحي إلى تقديم خدمة طبية متميزة ومتاحة لجميع المؤمن عليهم وذلك من خلال جعل الخدمات العلاجية متاحة جغرافيا وبعدالة واستمرارية وكفاءة وفاعلية عالية، إلى جانب الإسهام في عملية الارتقاء بأداء المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها من خلال خلق مناخ ملائم للتنافس في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وتكلفة مناسبة وكفاءة تشغيلية عالية.

واشتمل مشروع اللائحة التنفيذية على 95 مادة موزعة على ثمانية أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والمشمولين بالتأمين الصحي وخدمات التأمين الصحي والمستفيدون من الرعاية الطبية التأمينية، وكذا مصادر تمويل التأمين الصحي وحالات وقف الاستقطاعات وإدارة الخدمات التأمينية، إضافة إلى الواجبات وأسس ومعايير التعاقد مع جهة العلاج وأحكام عامة وختامية.