أحال الرئيس المصري محمد مرسي وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس اركان القوات المسلحة سامي عنان على التقاعد والغى الاعلان الدستوري المكمل واصدر اعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع.

وقرر مرسي تعيين عبد الفتاح السيسي الذي كان حتى الان رئيسا للمخابرات الحربية وزيرا للدفاع وترقيته من رتبة لواء الى رتبة فريق اول.

وقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لاركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبه لواء الى رتبة فريق.

وعين مرسي القاضي محمود مكي، الذي كان من قادة "حركة استقلال القضاء" في العام 2005 ونائبا لرئيس محكمة النقض، نائبا لرئيس الجمهورية.

واعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مرسي "اصدر اعلانا دستوريا جديدا" ينص في مادته الاولى على "الغاء الاعلان الدستوري الصادر في 17 حزيران/يونيو 2012" الذي حصن اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل وحظر اجراء اي تغيير في تشكيلة هذا المجلس ومنح هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد.

ونصت المادة الثانية من هذا الاعلان الدستوري الجديد على "الغاء الفقرة 2 من المادة المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 اذار/مارس 2011" والتي كانت تنص على نقل كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية فور انتخابه ولكنها تحظر توليه السلطة التشريعية او اقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.

واجرى مرسي تغييرات اخرى في قيادات الجيش اذ احال ثلاثة من اعضاء المجلس العسكري الى التقاعد ولكنه عينهم في مناصب اخرى مدنية.

وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار يوم الأحد إن احالة طنطاوي للتقاعد من منصبي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة اتخذ بالتشاور معه ومع المجلس العسكري.

وقال العصار لرويترز إن القرار جاء بعد مشاورات مع المشير وباقي أعضاء المجلس العسكري.