اقترح رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء حسن الكبوس عقد مؤتمر اقتصادي يضم القطاع الخاص والأطراف المعنية في الحكومة اليمنية لمناقشة المعضلة الاقتصادية والخروج بحلول ناجعة لمعالجة المشاكل التي خلفتها الأزمة السياسية التي شهدها اليمن العام الماضي, كما اقترح إنشاء مجلس اقتصادي أعلى يمثل فيه القطاع الخاص بالتساوي مع الجانب الحكومي ويتبع مباشرة رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء بهدف النهوض الاقتصادي في البلاد.

وقال الكبوس في حديث ل"السياسة": الاقتصاد اليمني يواجه الآن أوضاعا سيئة سواء ما يتعلق بالتشريعات المعقدة والمنفرة لرجال الأعمال والمستثمرين أو انعكاسات الأزمة الني مرت بها البلاد من توقف لمشاريع كثيرة وتوقف لعمل الشركات وخروج أخرى من البلاد بسب الأزمة, فهناك ما يزيد عن 120 شركة عربية وأجنبية بعضها أغلقت أبوابها وبعضها الآخر غادرت البلاد بينها شركات كانت تنفذ مشاريع بترولية ومشاريع أخرى متنوعة وكان لسفارات تلك الشركات دور أيضا في مغادرتها لأنها نصحتها بالخروج من اليمن.

 وأضاف: " لم يبق من تلك الشركات سوى عدد قليل ولكنها تباشر أعمالها عبر دبي ودول أخرى, عوضا عما خسره القطاع الخاص اليمني جراء الأزمة والذي يزيد عن ثمانية مليارات دولار ".

وانتقد السلطات اليمنية قائلا: " الدولة خلال الأشهر الماضية شغلت نفسها بمعالجة الوضع السياسي وأهملت الجانب الاقتصادي وكان يفترض بها التركيز على الجانبين في مسار ومستوى واحد, فالجانب الاقتصادي يؤثر على الجانب السياسي لأن مشاكل الاقتصاد تفاقم البطالة وتزيد المشاكل السياسية تعقيدا, وهذا أمر يجب أن تتنبه إليه الحكومة ومعظم أسباب ما حدث في اليمن خلال الفترة الماضية عائد إلى المشكلة الاقتصادية بدرجة أولى.

ولفت إلى أن الحكومة الحالية تتحمل الوزر الأكبر في هذا الأمر لأنها لم تتعامل مع الملف الاقتصادي بجدية كبيرة, وقال " لذا على الحكومة ترسيخ الأمن كأولوية قصوى فهناك شركات لم تعد قادرة على إرسال مندوب واحد إلى اليمن بسبب الحالة الأمنية المتردية وعليها حل كل المشاكل المتصلة بهذه النقطة من قطع كهرباء وطرق وأنابيب نفط وغير ذلك, فإذا حلت هذه المشكلات عليها الالتفات إلى الأمور الأخرى كإصلاح القضاء وتشجيع القطاع الخاص وجذب المستثمرين من الخارج وإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص كما هو موجود في العالم كله .

رؤية حل

وكشف عن رؤية للقطاع الخاص قائلا " من جانبنا في الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية لأمانة العاصمة تقدمنا إلى المسؤولين وأبلغناهم بأن لدينا رؤية لحل المعضلة الاقتصادية بل والمساهمة في حل المشكلة السياسية من خلال المشاركة الفعالة في الحوار المقبل وقدمنا رؤية متكاملة لهذا الهدف وهي جاهزة ليتبناها مؤتمر الحوار الوطني الشامل رغم أنه تم استبعادنا من لجنة الحوار ولم نحظ حتى بممثل واحد في هذه اللجنة للأسف الشديد وندعو رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أن يعيد النظر في تشكيل هذه اللجنة بحيث تضم في عضويتها مندوبا أو مندوبين من القطاع الخاص.

استثمارات خليجية

وبالنسبة لواقع الاستثمارات الخليجية في اليمن قال " هناك استثمارات خليجية لكنها قليلة وتشكل نحو 5 % لكن هناك مشاكل ومعوقات من الجانب الحكومي اليمني فعندما يأتي المستثمر الخليجي ويقارن بين المميزات التي سيحصل عليها في بلاده وبين المميزات التي ستعطى له في اليمن يجد أنها في بلاده أفضل حتى بالنسبة للمنتجات التي سيقوم بتوزيعها في اليمن, الحكومة اليمنية تعطي المنتج الخليجي 50% إعفاء من الرسوم وفي المقابل لاتعطي المنتج اليمني أي إعفاءات ويجمرك بنسبة 100% , فالمستثمر اليمني يجد نفسه في وضع أفضل إذا ما استثمر أمواله في دول الخليج ويعيد تصدير منتجاته إلى اليمن,وذلك أفضل من قيامه باستثمار أمواله مباشرة في بلده وهذه مأساة حقيقية.

وشدد على ضرورة تعديل التشريعات بما فيها قانون الاستثمار حتى تجذب المستثمرين, وقال " قانون الاستثمار السابق كان أفضل من الحالي قبل أن تدخل عليه الحكومة تعديلات ألغت كل الامتيازات والتسهيلات التي كانت تقدم للمستثمرين وتشجع على الاستثمار فلم يعد في القانون الحالي أية ميزة تشجع على الاستثمار في بلادنا.

وأكد أن رأس المال اليمني معظمه في الخارج وأكد أن للدولة يدا في ذلك لأنها تنفر المستثمرين والتشريعات تعقد المسالة أكثر, وقال " لقد شاهدنا عن قرب كيفية التعامل مع المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية ووجدنا فرقا كبيرا بين ما يحدث عندهم وبين ما يحدث عندنا فبإمكانك في أميركا أن تحصل على تصريح بشركة في يوم واحد وتسدد رسوما لاتزيد عن 24 دولاراً بينما هنا تصل المدة إلى ثلاثة أو أربعة أشهر ".

خطوات جريئة

من جانبه قال نائب رئيس الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح إن الوضع الاقتصادي الذي ترتب عن الأزمة السياسية التي شهدها اليمن العام الماضي يحتم القيام بعدة خطوات اقتصادية جريئة لإعادة العافية للاقتصاد اليمني المنهار والذي تكبد خسائر كثيرة, مقترحا على الحكومة أن تشرك القطاع الخاص في جميع القرارات المتعلقة بالاقتصاد بما في ذلك إعادة هيكلته من جديد ووضع القوانين التشريعية الخاصة بالاستثمار وتفعيل العمل بهذه القوانين.

وأضاف ل" السياسة " إن القطاع الخاص همش لفترة طويلة من قبل الحكومة ما أدى إلى تراجع وتيرة الاستثمارات في اليمن وارتفاع معدل البطالة وزيادة مساحة الفقر, متهما ما اسماه ب" لوبي " داخل الحكومة وخارجها بمحاربة القطاع الخاص ونصب نقاط لتفتيش المستثمرين عربا وأجانب للحصول على عمولات وإتاوات مقابل السماح لهم بالاستثمار في اليمن.

وحذر صلاح الحكومة بأنها إذا لم تراجع سياستها الاقتصادية والاستثمارية على وجه السرعة وعلى أسس مدروسة وعلى أساس تقييم الوضع الحالي من مختلف الأوجه فان الاقتصاد الوطني سيواصل انهياره ولن يكون بمقدور الدولة ولو بدعم خارجي مهما كان حجمه انتشاله مما هو فيه.

وكشف عن أن الاتحاد العام للغرف التجارية يدرس حاليا جملة من المقترحات الاقتصادية التي يمكن أن تساعد في انعاش الاقتصاد المريض وإخراجه من الحالة المتردية, وقال " على الدولة إيجاد مناخ آمن لجذب المستثمرين وحماية استثماراتهم وتشجيع المغتربين اليمنيين في الخارج على القيام بذات الخطوة وتوفير كل الفرص الممكنة والضمانات لهم لإقامة مشاريع استثمارية ستراتيجية ذات مردود اقتصادي كبير".

ونوه إلى أن الإعلام الرسمي خلال السنوات الماضية هول من حجم الاستثمارات الأجنبية في اليمن وفي مقدمتها الخليجية وقال إنها لا تمثل إلا رقما بسيطا وفي مشاريع استثمارية عادية, ودعا المستثمرين الخليجيين إلى الدخول مع المستثمرين اليمنيين لإقامة مشاريع استثمارية ستراتيجية مشتركة كون اليمن لم يستغل موارده الطبيعية بعد.