دخلت الكويت فراغًا دستوريًّا، بعد فشل انعقاد البرلمان السابق للمرة الثانية لعدم اكتمال النصاب، وسط تهديدات المعارضة بالخروج في تظاهرات ما لم يتم حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.

ورفع جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي جلسة الأمس؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يسمح بانعقادها، وهي المرة الثانية التي ترفع فيها الجلسة، وكان من المنتظر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام المجلس.

وأكد الخرافي أنه لا مجال لفض أعمال المجلس قبل إقرار الميزانية، موضحًا أنه سيسلم أمير الكويت يوم الأحد كتابًا يذكر فيه عدم قدرة المجلس على الانعقاد، ليتخذ في ذلك القرار المناسب، وإلى حين صدور القرار فلن يدعو إلى أي جلسة للمجلس، وحتى ذلك فإن المجلس سيظل قائمًا.

وقال: "إن صدور مراسيم الضرورة غير ممكن ما دام مجلس الأمة قائمًا، موضحًا أن صدور هذه المراسيم طبقًا للمادة 71 من الدستور يتم في العطلة البرلمانية أو إذا ما تم حل المجلس، كما أن فض أعمال دور الانعقاد غير ممكن ما لم يتم إقرار الموازنة العامة والذي يعتبر شرطًا أساسيًّا لفض دور الانعقاد".

ووسط توقعات باستمرار مجلس الأمة لفترة قد تزيد على الثلاثة أشهر، وتوقعات أخرى بتعليق الجلسات لمدة شهر، تتصاعد تهديدات نيابية بالنزول إلى ساحة الإرادة إن لم يتم حل مجلس 2009 على وجه السرعة، والدعوة لانتخابات جديدة وفق النظام الحالي من دون تغيير في الدوائر أو آلية التصويت.

في سياق متصل، أكد النائب عدنان المطوع ضرورة قيام مجلس الوزراء باتخاذ قرار حاسم بشأن إحالة الدوائر الخمس إلى الدستورية، محذرًا من أن تردد الحكومة في هذا الشأن يدخل البلاد في دوامة لن تحمد عقباها؛ لأن الشعب يشعر بفراغ دستوري وقلق وتوتر يشبه إلى حد كبير مشاعر ما قبل الغزو العراقي عام 1990.

وكشفت مصادر نيابية مطلعة أن خطوة الحكومة بإحالة قانون الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية أو الطعن في القانون بشكل رسمي أمام المحكمة الدستورية سيكون لها مردود مرير على كتلة الأغلبية في المجلس المبطل، حيث ستضطر إلى إعادة هيكلة تنظيماتها وحساباتها وفق ما ستتمخض عنه أحكام المحكمة الدستورية.

وأشارت إلى إمكانية صدور حكم بعدم دستورية الدوائر الخمس في ظل آراء الخبراء الدستوريين الذين يذهبون إلى عدم دستوريتها أيضًا، ورجحت تعديل نظام الدوائر بشرط استمالة أكبر عدد من المؤيدين للتعديل بدلاً من الصدام مع المعارضين وهم كثر.

وقد أكدت مصادر نيابية أن تأجيل الحكومة إحالة نظام الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية تم في اللحظة الأخيرة لتحفظ عدد من الوزراء لأسباب تتعلق بالاستقرار السياسي وجس نبض الشارع، وفقًا لبوابة الأهرام.

وتوقعت المصادر أن فترة ما بعد العيد ستكون مفصلية، وتحدد ما ستؤول إليه الأوضاع، فيما أعلنت كتلة "نهج" عدم الرضوخ في حالة تعديل الدوائر وأعدت ترتيباتها للنزول إلى الشارع بعد العيد مباشرة وبصورة أسبوعية لحين تلبية مطالبها.