اعلنت الحكومة اليمنية عن إستراتيجية تطوير لميناء عدن خلال المرحلة المقبلة بعد أن كشفت تقارير رسمية عن عمليات فساد رافقت أداء الميناء خلال السنوات الماضية أفضت الى إصابة الحركة الملاحية فيه بحالة من الشلل، وتسببت في تراجع نشاطه بنسبة 70% مقارنة بالعام 2008.

وقال مسؤول رفيع في حكومة الوفاق إن خطة إنعاش متكاملة أعدتها وزارة النقل للنهوض بالميناء من حالة الركود التي يعيشها، وسيجري العمل على تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب التمكين من المنحة المالية المعلنة من قبل مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد بالرياض في مايو/أيار الماضي، والبالغة ثلاثة مليارات و250 مليون دولار.

وأشار المسؤول الحكومي في تصريح للجزيرة نت إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير ميناء عدن ضمن قائمة أولوياتها، والتي ستجري مناقشتها خلال انعقاد مؤتمر المانحين المقرر عقده بالعاصمة السعودية الرياض في الرابع من سبتمبر/أيلول القادم.

وكانت حالة من الجدل تصاعد أخيرا بشأن اتفاقية تشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية بعد الكشف عن ملفات فساد رافقت تلك الاتفاقية التي أفقدت الميناء قوته. وتنص الاتفاقية الموقعة منذ أربعة أعوام على شراكة بين الحكومة اليمنية وشركة دبي في عملية تطوير الميناء.

وقوبلت الاتفاقية بانتقادات واسعة من سياسيين واقتصادين طالبوا بإلغائها بعد الكشف عن حالة من التراجع المستمر لأداء الميناء، الذي كان يصنف سابقاً بأنه ثاني أهم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك فيما يخص تزويد السفن بالوقود.

وقال أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حسين حلبوب إن عدد الحاويات المسجلة بلغ عام 2008 نحو 492 ألف حاوية، ثم انخفضت بـ22% عام 2009 ليصل العدد إلى 381 ألفا. وزاد الانخفض بـ3% عام 2010 ليبلغ 370 ألف حاوية، ثم هبط إلى 146 ألفا عام 2011 أي بنسبة 60%.

 وأشار حلبوب في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا التراجع يعني أن الميناء قد انخفض نشاطه بنسبة 70% مقارنة بعام 2008 وأصبح يعمل بطاقة 30% فقط، وهو ما اعتبره مدعاة لإلغاء هذه الاتفاقية.

واعتبر المتحدث نفسه أن فساداً رافق الاتفاقية التي أبرمتها حكومة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح مما أدى إلى إهمال تطوير الميناء بشكل لافت مقابل غض الطرف على حساب اقتصاد البلد الذي ظل يدفع فاتورة ذلك.

منظومة فساد

غير أن النائب بالبرلمان أنصاف علي مايو استبعد أن يكون للاتفاقية المبرمة أي علاقة بتراجع نشاط الميناء، الذي قال إنه يعد أحد ضحايا فساد المنظومة السياسية خلال عهد الرئيس صالح وما رافقه من ممارسات نهب وعبث بأراضي المنطقة الحرة بعدن وخلق عراقيل أمام المستثمرين الجادين.

وعزا أنصاف في حديث مع الجزيرة نت التدهور الحاصل بالميناء للسياسات التي اتبعها النظام السابق والقائمة على عدم النهوض بعدن كعاصمة اقتصادية وميناء حر، والإبقاء على شكل الميناء على ما هو عليه من ركود.

وقال "أنا أطالب الحكومة بالمحافظة على علاقتها مع شركة مواني دبي العالمية كشركة رائدة في موانئ العالم". لكنه اشترط إزاء ذلك ضرورة إعادة النظر في بنود اتفاقية الشراكة، ورفع القدرة المالية للشريك الحكومي (موانئ خليج عدن) وخاصة ما يتعلق بمتطلبات التطوير والتوسيع لميناء عدن.

صفقة سرية

من جهة أخرى أكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء مصطفى نصر أن قضايا الفساد التي جرى الحديث عنها الفترة الماضية بميناء عدن لاتزال منظورة أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولم يتم بعد نقلها إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال الإجراءات محاكمة المتسببين في تراجع نشاط الميناء.

وقال نصر في حديث للجزيرة نت "من المؤكد أن صفقة الاتفاقية كانت سرية لحد كبير وتمت بطريقة غير سليمة وبالتالي أنتجت هذه الآثار السلبية على ميناء عدن وحولته إلى وضع مأساوي لا يحقق سوى نسب بسيطة من العائدات تصل أحيانا إلى مستوى التوقف".

وأشار المتحدث نفسه إلى معلومات تفيد بأن الرئيس السابق أمر بأن يتم التعاقد وفق إجراءات معينة، وهذه الأوامر هي ما تسبب بعدم اتباع إجراءات شفافة وتنافسية بين جميع الشركات المتقدمة لتطوير الميناء، وبالتالي أبرمت هذه الاتفاقية "بعيدا عن مجلس النواب وتم إقرارها بطريقة غير واضحة ما بين وزارة النقل والحكومة والشركة الوسيطة شركة دبي" على حد قوله.

ويعتقد نصر أن ميناء عدن يمكن أن يشكل مصدر إيرادات كبيرة لليمن لو أشركت شركات كبيرة لطرح خطة لتطوير الميناء تنتهي عام 2015، لكنه في وضعه الحالي لا يشكل أي مردود اقتصادي للبلد ولا يزال يعاني من حالة مرضية مستعصية منذ عام 1990.