استنكر مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وليد عبد الرحمن، شكاوى بعض التجار من احتجاز بضائعهم، وأكد بأن البضائع التي يتم توقيفها مخالفة للمواصفات القياسية.

وقال عبد الرحمن بأن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البضائع المخالفة للمواصفات، مؤكدا بأن أي تاجر يلتزم بالمواصفات لا تتم عرقلته، وأن التجار الذين يستوردون بضائع مخالفة للمواصفات فلن يستطيعوا تجاوز الهيئة، وسيتم احتجاز بضائعهم.

وكشف عبد الرحمن عن إنشاء مختبرين بالحديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة بفحص البضائع.

من جانبه أكد نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة، إبراهيم الحشف، بأن الهيئة ترفض بصورة يومية شحنات مخالفة للمواصفات، في طريقها للأسواق المحلية، وقال بأن هناك الكثير من التجار المتضررين من تطبيق النظام والقانون، مشيرا إلى أن الهيئة لو رفعت يدها وجعلت الأمور مفتوحة فإن الأسواق ستغرق ببضائع مخالفة للمواصفات، بالإضافة إلى البضائع التي تدخل عبر التهريب، والتي لا توجد للهيئة أي سلطة عليها، داعيا المستوردين إلى تفهم إجراءات الهيئة ومراجعتها قبل أي عملية استيراد حتى لا يقعوا في الخطأ.

وأشار الحشف إلى أنه تم ضبط إطارات مستعملة، الأحد الماضي، في ميناء الوديعة، إضافة إلى 12 طنا من الحلويات المخالفة للمواصفات في ميناء الحديدة، منوها إلى أن المعاملات في الهيئة ومنافذها تصل في اليوم الواحد إلى أكثر من 500 معاملة، ينجز منها 95 بالمائة، وما يتم تأخيرها يكون إما لنقص في الوثائق، أو لأن البضائع مخالفة.

وأكد الحشف بأن كل سلعة تختلف فترة خضوعها للفحص بناء على نوعها، وقال بأن الهيئة ملتزمة بنتيجة الفحص في اليوم المحدد لكل بضاعة ودون تأخير.

وحول مكافحة البضائع المهربة أكد الحشف بأن لدى الهيئة خطة لمكافحة التهريب من خلال ما يعرض في الأسواق بتبليغ الجهات الرسمية ذات العلاقة (الصحة البيئية ووزارة الصناعة)، وقال إنه لا يوجد نص قانوني للهيئة يخولها الرقابة على الأسواق أو الضبط.

وشدد الحشف على رفع جودة المنتج الوطني وقال إن الهيئة بصدد تطبيق نظام أيزو 22000 الذي سيعمل على رفع الجودة في المنتج والذي سيمنح من قبل الهيئة مع إشراك شركات عالمية في الموضوع.