بين مؤيد ومستنكر تباينت ردود الفعل على قرار الرئيس المصري محمد مرسي إلغاء قرار حل البرلمان المصري الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي ودعوته للانعقاد وممارسة اختصاصاته.
وتوالت المواقف من قرار الرئيس المصري محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد، فقرر نادي قضاة مصر عقد اجتماع اليوم لاتخاذ موقف من قرار مرسي.
ووصف المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي قرار مرسي بأنه "تعد على أحكام القضاء وإهدار لسيادة القانون".
من جانبه، رفض الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب "الدستور"، القرار واصفا إياه بإهدار سلطة القضاء.
أما الجبهة الحرة للتغيير السلمي فرفضت القرار، وقال منسق الجبهة عصام الشريف إن قرار مرسي يمثل تحديًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
الدكتور عمرو حمزاوي رفضه، وقال قرار الرئيس مرسي "إهدار للأحكام القضائية؛ وينتهك سيادة القانون".
من جهته النائب عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط الإسلامي أيد القرار وقال إن "تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يكون في الانتخابات القادمة".
أما المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فرأى أن القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب المنحل لعقد جلساته التفافٌ على المحكمة الدستورية.
فيما اعتبر عدد من المحللين والسياسيين القرار مبارزة سياسية بين المجلس العسكري والرئيس المصري وحذروا من تبعات خطيرة على البلاد في الأيام المقبلة إذا لم يتم احتواء الأزمة.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المجلس العسكري برئاسة القائد العام للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي عن عقد اجتماع طارئ للتشاور حول قرار الرئيس محمد مرسي، بينما دعا نادي قضاة مصر لاجتماع عاجل لاتخاذ موقف ضد قرار الرئيس المصري.
قال الدكتور إبراهيم درويش.. الفقيه الدستوري: إن قرار الرئيس المصري محمد مرسي القاضي بدعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد يمثل عدوانا على القضاء، واصفا القرار بأنه أبشع عدوان في تاريخ مصر.
ولم يستبعد الدكتور إبراهيم درويش حدوث سيناريو وصفه بالخطير في مصر، قال إنه يتمثل في انقلابٍ عسكري لضباطٍ أقل سنا من أعضاء المجلس العسكري، وذلك حماية للشرعية الدستورية على حد وصفه.
بينها أنظمة دفاع حساسة.. الكشف عن قائمة كبيرة لأسلحة إسرائيلية مسروقة
