دعا المجلس العسكري في مصر لاجتماع عاجل لبحث تداعيات قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بإعادة البرلمان، والذي يسحب السلطة التشريعية من المجلس العسكري التي استعادها بقرار حل البرلمان التي اصدرته المحكمة الدستورية قبيل جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية، واتبعه بالإعلان التكميلي للدستور قبيل اعلان نتائج تلك الانتخابات.

كما تعقد المحكمة الدستورية العليا اجتماعاً طارئاً غداً الاثنين لبحث قرار مرسي.

وصفق أعضاء مجلس الشورى، خلافاً للقواعد للمعمول بها في جلساته، في تعبير عن الفرحة العارمة، بعد أن تلا الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، القرار الجمهوري الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب القرار السابق بحلّه.

جاء ذلك في ختام الجلسة المسائية لمجلس الشورى والتي كانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود.

وحسب تقرير "للعربية " فان مرسي استند إلى صلاحياته كرئيس جمهورية التي تتيح له اعتبارياً حسب القواعد الدستورية إصدار وإلغاء قوانين في غيبة مجلس الشعب وطرحها عليه عند أول انعقاد له، وكذلك صلاحياته التنفيذية التي تتيح له إلغاء قرارات إدارية سابقة ومن بينها قرار الحل الذي أصدره المشير محمد حسين طنطاوي، ولم ينتبه الإعلان الدستوري المكمل لهذه الثغرة التي استند إليها الرئيس المصري لإلغاء حل البرلمان.

وأعلن الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أنه سيدعو المجلس للانعقاد خلال الساعات المقبلة. وأوضح رئيس مجلس الشعب أن هذا القرار يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات، مشيراً الى أن المجلس سوف يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال الساعات القادمة احتراماً للشرعية والدستور والقانون.

وقال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور في تغريدته على تويتر إن "القرار إهدار للسلطة القضائية، ويدخل مصر في غيبوبة دستورية ويدخل سلطات الدولة في صراعات".

لكن الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – علّق بأن قرار مرسي تأكيد على رفض انتقال السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري، وعلاج لفراغ السلطة التشريعية، خاصة في ظل بعض القضايا الخطيرة مثل اعتماد الموازنة.

وقال البلتاجي حسب "اليوم السابع" إن أهم ما يؤكده القرار هو أن انتقال السلطة من المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب في اتجاهه الحقيقي، ويحق للرئيس المنتخب معالجة ما شاب الفترة الماضية من قرارات.

وأوضح أن ربط القرار بعقد انتخابات خلال 60 يوماً من الاستفتاء على الدستور الجديد، يحصّن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أي محاولات لإعاقة عملها، وأضاف أن تعهّد مرسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بتجميد العمل بالإعلان الدستوري المكمل في طريقه للتنفيذ الكامل من خلال آليات متوازنة.

استقالة نائب رداً على القرار

فيما ردّت بعض القوى والشخصيات السياسية بالرفض، بدءاً من الإعلامي مصطفى بكري الذي أعلن استقالته من مجلس الشعب. ودعا الدكتور ممدوح حمزة قائدي الجيوش والأسلحة إلى عزل مرسي وتقديمه للمحاكمة، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، في أول تعليق له على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، إن القوات المسلحة ليست مسؤولة عن الشرعية الآن، فالشعب هو المسؤول عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته، مؤكداً أن الجيش سيحترم الرئيس والشرعية، ولن يستجيب للتحريض.

وتابع العريان قائلاً: "حكم الدستورية تعلّق بمنطوقه بنص القانون الذي اغتال سلطة الشعب، أما قرار المشير فقد سحبه قرار الرئيس الشرعي احتراماً لإرادة الشعب، وتنفيذاً للحكم".

وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنجاز الدستور هو المهمة اﻷساسية اﻵن.. فقهاء الفتنة ودعاة الحكم العسكري عليهم أن يعودوا إلى صوابهم ويلتحقوا بالشعب وﻻ يقفوا ضد إرادة الأمة.

وأضاف العريان أن عودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى تأكيد على إرادة الشعب، واحترام إرادته، واحترام لحكم الدستورية، مشيراً إلى أن المجلس سيبدأ بتعديل تشريعي لقانون الانتخاب، تنفيذاً لحكم الدستورية.

وتابع: "السيادة للشعب وحده، وعلى المضللين احترام عقول الناس.. الحكم لم يحل المجلس.. والقرار ألغى قرار المشير".

ورحّب الدكتور أكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بقرار الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن قانون انتخابات مجلس الشعب كان له اعتبارات سياسية أكثر من الاعتبارات القانونية، بحسب تعبيره.

وأوضح أن قرار عودة مجلس الشعب يتّسق مع مبدأ سيادة الشعب، وأضاف أن "البعض يرى أن المحكمة الدستورية العليا تغوّلت على باقي سلطات الدولة، وأن المجلس العسكري أصدر قراراً بحل مجلس الشعب رغم أنه غير مختص".

وأكد الشاعر أن سلطات رئيس الجمهورية تسمح له بالتدخل للفصل بين السلطات في حالة حدوث حالة من التضارب بينها، مشيراً إلى أن مرسي أكد هذا المعنى في خطابه الذي ألقاه بجامعة القاهرة.