قال رئيس اللجنة المالية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور محمد حمود المطري أن الهيئة مستعدة للإدلاء بأية معلومات لمنظمات المجتمع المدني والمواطنين حول مكافحة الفساد، وأن الهيئة مفتوحة أمام الجميع.

وقال المطري في افتتاح دورة مدربين لـ 20 متدربا من قيادات المجتمع المدني في مجال تعزيز الرقابة الشعبية في مكافحة الفساد التي ينظمها التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد على مدى ثلاثة ايام أن الهيئة ترحب بالشراكة مع المجتمع المدني في مكافحة الفساد كون الحمل ثقيل ولا يمكن أن يكتب أي نجاح في مكافحة الفساد دون المشاركة المجتمعية.

وأشاد المطري بدور وجهود التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد في هذا المجال مؤكدا استمرار الشراكة معه في مكافحة الفساد لتوسيع المشاركة المجتمعية حتى يشعر الفاسد أنه ملاحق ومراقب من قبل المجتمع والهيئات الرسمية والجهات الرقابية.

وحول البلاغات والشكاوي التي تتلقاها الهيئة قال المطري أن أكثر المبلغين هم متضررين من مسئوله في العمل أو لم يحصل على مكافأة معينة فتتحول تلك البلاغات إلى بلاغات كيدية.

وأضاف :"أن البلاغات التي تتلقاها الهيئة عبر الصحف أو المواطنين ومنظمات المجتمع المدني تكون اكثر مصداقية ولذلك اتمنى من المتدربين أن يكونوا رسل للهيئة ومعينين لها في التبليغ عن قضايا الفساد، معتبرا أن التبليغ يعد المفتاح الرئيسي لمتابعة قضايا الفساد".

من جهته رحب منسق مشروع تعزيز الرقابة الشعبية في مكافحة الفساد الاخ عبد الاله سلام بالمشاركين ، مؤكدا على أهمية الدورة خصوصا في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ، والدور المطلوب من قبل الناشطين في مجال مكافحة الفساد.

وتحدث سلام عن تفاصيل الدورة والهدف المرجو من تعزيز الرقابة الشعبية في مكافحة الفساد ، وما يسعى المشروع لتحقيقه من خلق جبهة شعبية واسعة لمكافحة الفساد.

وقال سلام أن كرت المواطن الذي يعده المشروع ووحدة الرصد التي سيتم تأسيسها لاستقبال شكاوي ورصد المجتمع المدني سيساهمان بشكل كبير في مكافحة الفساد.

من جهتها اشادت تهاني الخيبة من مشروع استجابة بنجاح الدورة الاولى التي نظمها التحالف اليمني للشفافية لممثلي منظمات المجتمع المدني في المحافظات مطلع الشهر الفائت .

وقالت الخيبة أن الدورة الثالثة ستكون مع القضاة وهذه خطوة جيدة للعمل مع القضاة وبإشراك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهو الامر الملح والمطلوب اليوم.

واضافت " أن ما نريده اليوم هو تفاعل شعبي لتسجيل كل الانتهاكات والتجاوزات ورفعها من المستوى الادنى إلى المستوى الأعلى ".