نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي صباح اليوم بصنعاء لقاء تعريفي حول أهمية قانون حق الحصول على المعلومات مع القيادات الشبابية الطلابية للتعريف بقانون حق الحصول على المعلومات برقم 13 لسنة 2012م، بعد أن أقره مجلس النواب في وقت سابق، وعقب جهود مناصرة ودعم من مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وبعض المنظمات المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد.

وفي افتتاح اللقاء استعرض/ محمد فرحان منسق برنامج التعريف بقانون حق الحصول على المعلومات فى المركز، إن االلقاء يهدف إلى التعريف بقانون حق الحصول على المعلومات الذي أقره مجلس النواب ورأي الشباب الإعلاميين والحقوقيين بالقانون.

وطرحت الناشطة الإعلامية بلقيس حنش أهمية قانون حق الحصول على المعلومات كخطوة إيجابية لتعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات .

وناقش المحامي والحقوقي/ علي هزازي مع الشباب المشاركين النظرة القانوني لأبعاد القانون واستعرضوا النصوص القانونية السابقة في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون الذمة المالية وغيرها من القوانين النافذة التي تتعارض مع نصوص قانون حق الحصول على المعلومات .

من جانبه أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي/ مصطفى نصر أن المركز يعمل على التوعية بالقانون على كل المستويات فالمرحلة الأولى كانت المطالبة إصدار القانون وأما الآن فوقت التوعية بالقانون و تفعيلة وألا يبقى القانون حبيس الأدراج, كما تخلل اللقاء عرض فيلم وثائقي بعنوان " المعلومة حياة " ركز على مفهوم أن المعلومة هي من تصنع الحياة الكريمة.

وفي نهاية اللقاء طرح الشباب ملاحظات على القانون كان أبرزها الاستثناءات التي وردت فيه لأنها تسهم في حفظ الحقوق والحريات، وتخدم التنمية وتبنى الإنسان والوطن.

وأثير نقاش حاد بين المشاركين حول النصوص القانونية التي تضمنها قانون حق الحصول على المعلومات وتتعارض مع نصوص قانونية تمنع الإفصاح عن المعلومات ، إلا أن عدد من القانونيين أكدوا أن قانون المعلومات تضمن مادة قانونية تنص على إلغاء كافة إقرار قانون حق الحصول على المعلومات خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات .