وبعد وصول مرسي إلى قصر الرئاسة عبر انتخابات مدنية حرة، بعد مرحلة الجيش الانتقالية يظل التوتر حاضرا، وهو الوضع الذي مرت به تركيا خلال الثمانينيات والتسعينيات بين النظام الحاكم والمعارضة والجيش.

وكما يقول الدكتور عمر محمد أحمد عاشور، المدير لدراسات الشرق الأوسط في جامعة إكستر وزميل زائر في مركز أبحاث بروكنغز في الدوحة، "وضع الجيش التركي في عام 1980 قواعد اللعبة وأقام دستورا يسمح له باستخدام حق النقض ضد المسائل المتعلقة بالأمن القومي والسياسة المحلية والأجنبية على السواء، أو أي شيء آخر يهدد سيطرة الجيش".

وتتصاعد الآن مخاوف من أن تتخذ مصر بعد الثورة مساراً مشابهاً، ونقلت "أسوشييتد برس" عن خبير شؤون الشرق الأوسط ستيفن كوك بنيورك رأيه بأن "تدخل المجلس العسكري في شؤون السياسة المصرية بدأ عندما أمر الجنرالات بترجمة الدستور التركي المقرر عام 1988، وكانت هذه الوثيقة التي تخول الجيش التركي بالتحرك والقيام بمهام الشرطة في الساحة السياسية".

واتخذ الجيش قرارات عنيفة ضد المتظاهرين لمطالبتهم بنقل السلطة إلى حكم مدني، وتطور الوضع في ذلك الحين إلى عدد من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش، وألقي اللوم على الجيش لبطئه في عملية انتقال السلطة إلى حكومة مدنية ديمقراطية.

إعادة ضبط الجيش

ووصل العداء بين المتظاهرين والجيش إلى ذروته في مصر عندما صدر مرسوم حكومي في أول الشهر يخول قوات الاستخبارات العسكرية وأعضاء من الشرطة "باعتقال المدنيين بسبب أبسط الاتهامات كتعطيل حركة المرور وإهانة رئيس الدولة"، كما قال الدكتور عاشور.

وتم إلغاء المرسوم لاحقاً بقرار من المحكمة العليا لتشابهه مع قانون الطوارئ عقب الاحتجاج المتواصل في ميدان التحرير، حيث كان قانون الطوارئ لاعبا أساسيا دائما لحكم حسني مبارك لمدة 30 عاماً.

ولم يمنع هذا المتظاهرين من ملاحظة محاولات الجيش لإبقاء الحكم، وقد بدا الأمر "وكأنه محاولة انقلاب غير معلنة، حيث حاولوا جعله يبدو كمسألة قانونية من قضاة المحكمة الدستورية"، كما يقول الدكتور عشور.

استمرار المجلس العسكري في ولاية مرسي

وقال عضو في المجلس العسكري يوم الأربعاء إن المشير حسين طنطاوي (76 عاما)، الذي شغل منصب وزير دفاع في عهد مبارك لمدة عقدين من الزمن، ربما سيظل في هذا المنصب في عهد محمد مرسي في المستقبل.

وأضاف عاشور "يريد الجيش أن يكون له القول الفاصل في نهاية المطاف في السيطرة على المشهد السياسي في مصر من خلال السياسة الدستورية، وهذا مشابه لأحداث تركيا 1980"، كما يقول الدكتور عاشور.

ومن خلال السياسات العليا بنفس القدر من القوة يهدف "الجيش لحماية إمبراطوريته الاقتصادية، وقطاعه الاقتصادي الذي حصل على 198 مليون دولار من عائدات عام 2011 على الرغم من النقص في الميزانية"، كما يقول دكتور عاشور.

من جهته يؤكد الباحث شقرة على أن مرسي سيضطر لتقديم بعض الإنجازات السريعة على مستويات أمنية واقتصادية، كما ينبغي عليه البحث عن مساعدات ودعم من قبل المجتمع الدولي بشكل سريع.

وأشار شقرة إلى أن رئاسة مرسي ستحتاج إلى تطوير البراغماتية في الوقت الحالي، مبينا أن هناك مؤشرات لبراغماتية مرسي، حين أكد أنه لا يخطط لفرض الشريعة الإسلامية.

وأضاف "سيكون من علامات براغماتية مرسي من سيعين في منصب نائب الرئيس، كأن يكون قبطيا أو امرأة، حتى يؤكد أن لدى الإخوان المسلمين مرونة، خاصة أن ملايين الأصوات ذهبت إلى اليساريين والثوريين أيضا".