تحدد الرئاسة المصرية اليوم الخميس آلية وكيفية أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب محمد مرسي، وفق ما أعلنه ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم مرسي، الذي أوضح أن هناك حواراً يجرى حالياً في هذا الشأن للتوصل الى حل يرضي القوى الوطنية ويتفق في نفس الوقت مع القانون.

ويقضي الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري قبيل جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية أن يقسم الرئيس أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ليتسلم السلطة رسمياً، لكن القوى الثورية والجبهة الوطنية الداعمة لمرسي وحزب "الحرية والعدالة" يرفض ذلك باعتباره اعترافاً بهذا الإعلان وبحل مجلس الشعب.

ونقلت "الجمهورية الأسبوعي" أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقاً للإعلان الدستوري المكمل من حقه إعلان فراغ منصب الرئيس الأحد القادم في حال تخلف الدكتور محمد مرسي الفائز في انتخابات رئيس الجمهورية عن أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ما لم يتم التوافق على صيغة قانونية تنص على غير ذلك.

الى ذلك، كشف المجلس العسكري في مصر أن رئيسه المشير طنطاوي سيتولى حقيبة الدفاع في الحكومة القادمة، مؤكداً أنه لا تراجع عن الإعلان الدستوري المكمل.

وأعلن اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي سيتولى حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة.

وجاء حديث العصار في مقابلة أجراها الإعلامي عماد الدين أديب لمحطة " cbc " التلفزيونية. وأكد العصار أن المجلس سيسلم السلطة بالكامل للرئيس محمد مرسي في الثلاثين من يونيو.

إلا أنه أكد أن المجلس سينقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب بمجرد انتخاب هذا المجلس، في إشارة الى التمسك بما ورد في الإعلان الدستوري المكمل.

وأضاف اللواء العصار أن للرئيس مرسي الحق في تحديد شكل وطريقة أداء اليمين الدستورية لتولي مهام منصبه الجديد في رئاسة الجمهورية.

ومن جهته قال اللواء محمود حجازي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن الكلام عن سحب الإعلان الدستوري المكمل أو التراجع عنه أمر غير وارد، مؤكداً أن الإعلان سيبقى إلى حين صياغة دستور جديد.

وفي المقابل، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن نيتها المشاركة في مليونية "تسليم السلطة" غداً الجمعة في ميدان التحرير إلى جانب مختلف القوى الثورية المصرية لرفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري.