وكان مجلس الشعب قد وافق على ادخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على انه "توقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 شباط 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار اليه".

هذا وقد حذر خبراء قانونيون من انه في حال إصدار قانون العزل السياسي قبل قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 26 نيسان الجاري، سيتم استبعاد الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني السابق وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. و في السياق ذاته، نقل موقع "اليوم السابع" الاخباري عن مصادر مطلعة انه سيتم إرسال القانون الأربعاء لينشر فى الجريدة الرسمية يوم الخميس 26 نيسان، ليتم العمل بالقانون يوم الجمعة القادم، وبذلك لا يطبق القانون على شفيق المرشح للرئاسة.