وأكد شعيب أن الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم فسخه الخميس الماضي، بسبب عدم التزام شركة شرق المتوسط بسداد الأقساط الشهرية لعدة شهور، وهو ما أعطى الحق لشركته والهيئة المصرية العامة للبترول في فسخ التعاقد.

وأوضح رئيس "إيجاس"، أن قرار فسخ العقد الذى قامت به شركته وهيئة البترول مع شركة شرق المتوسط هو قرار نهائي ولا رجعة فيه مطلقا.

ونوه شعيب إلى أن قرار إلغاء تصدير الغاز إلى اسرائيل يعد أمراً تجارياً وليس سياسيا، حيث هناك عقد تجاري مبرم بين طرفين، الأول وهو البائع ممثلا في الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغاز "إيجاس" والطرف الثاني المشتري وهو شركة شرق المتوسط المعروفة إعلاميا بشركة "حسين سالم" المصدرة للغاز لإسرائيل، ومع إخلال الطرف الثاني بسداد الأقساط لعدة شهور، لجأ الطرف الأول لتطبيق العقد وفسخه.

وأضاف شعيب، أنه من حق الشركة الأخرى اتخاذ أي إجراء ترى أنه يرد لها حقها، كالتحكيم الدولي. كما أكد شعيب أن العقد شريعة المتعاقدين، وينص بوضوح على أن أي إخفاق من جانب طرف يجعل للطرف الثاني الحق في فسخ التعاقد.

ومن جهتها قالت أمبال أمريكان إسرائيل، وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب، لوكالة "رويترز" إن مصر أخطرتها بإلغاء اتفاق الغاز، لافتة في بيان لها إلى أن الإلغاء غير قانوني، وطالبت بالتراجع عنه.

من جهته قال رئيس شركة فرست جاز المصرية الدكتور محرم هلال، إن قرار الحكومة المصرية بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل قرار صائب، ويعتبر مكسبا كبيرا لمصر، خاصة في ظل التطورات التي شهدها ملف الغاز في الفترة الماضية، وفي الوقت الذي تعتبر فيه مصر في أمسّ الحاجة إلى كل متر مكعب من الغاز.

أما الخارجية الإسرائيلية فس ارعت إلى إجراء اتصالات بالمسؤولين المصريين وطلبت إيضاحات حول القرار، وبحسب مصدر رفيع في الخارجية أكدت الحكومة المصرية "ان قرار الإلغاء لا ينم عن أي أزمة سياسية في العلاقات الثنائية، وأن السبب يكمن في مشاكل قضائية وفنية".

وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس: "إن قرار الإلغاء المصري مقلق للغاية لما يترتب عليه من تبعات سياسية واقتصادية"، ورأى أنه يشكل محفزا لمضاعفة الجهود لبدء استخراج الغاز الطبيعي من مخزونين استراتيجيين في عرض المتوسط اكتشفتهما إسرائيل خلال العام الحالي.

أما وزير الطاقة عوزي لانداو فأوضح أن وزارته تستعد منذ عامين لاحتمال انقطاع تدفق الغاز المصري، وأن إسرائيل تطور قدراتها في مجال الطاقة وتسعى لتثبيت استقلاليتها.

ومن جهته أكد وزير البنى التحتية السابق النائب بنيامين بن اليعيزر أن القرار المصري لا يمكن أن يتخذ إلا من قبل الحكومة المصرية، ولا يمكن لشركة غاز أن تلغي اتفاقا مع دولة، حسب قوله، مضيفاً أن ما حصل يشكل "مؤشرا على مواجهة محتملة مع مصر ما بعد مبارك".

وأخيراً وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب شاؤول موفاز إعلان مصر إلغاء الاتفاق بمد إسرائيل بالغاز الطبيعي بأزمة غير مسبوقة من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية، وقال إن الحديث يجري عن خرق مصري فظ لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، الأمر الذي يستوجب رداً أمريكياً فورياً، وذلك بصفتها الراعية لاتفاقات كامب ديفيد.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على مختلف الدوائر الإسرائيلية. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن القرار سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء والكثير من مصادر الطاقة المرتبطة بالغاز.

وقال سلفان شالوم، القيادي الإسرائيلي الشهير، إن مصر تثير أزمة لا مبرر لها مع إسرائيل الآن، زاعما أن الرد على مصر يجب أن يكون أمريكياً، خاصة أن أمريكا تمنح مصر الكثير من المعونات والمساعدات وهي وحدها القادرة على إقناع المصريين بالعدول عن قرارهم.

من جانبها قالت صحيفة "معاريف" إن القرار يمثل صدمة كبيرة لإسرائيل، زاعمة أنه أول ثمار فوز الإخوان وحزب "الحرية والعدالة" بالانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن الحزب طالما هدد بوقف إمداد الغاز إلى إسرائيل، وهو ما نفذه الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يؤكد أن القادم من القاهرة سيكون أسوأ، متوقعة أن تلغي مصر الكثير من أنشطة التعاون مع إسرائيل في المستقبل نتيجة لما أسمته الصحيفة بضغوط الإخوان المسلمين.