طالب مدير مشروع منظمة الهجرة الدولية في اليمن، فوزي الزيود حكومة الوفاق الوطني بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.، وفقا لتوصيات الفريق اليمني الذي زار مصر مطلع العام الجاري.

وقال الزيود في افتتاح ورشة عمل حول الأطر القانونية والتشريعية والاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الإتجار بالبشر، صباح اليوم، بأن الفريق اليمني الذي ضم ممثلين لجهات حكومية، اطلع على تجارب كثيرة في مجال محاربة الإتجار بالبشر، في جمهورية مصر.

ودعا الزيود الحكومة اليمنية إلى وضع قانون خاص بالإتجار بالبشر، مؤكدا استعداد المنظمة لدعم الحكومة في وضع قانون يمني خاص بالإتجار بالبشر مع الاستفادة من القوانين العربية في هذا المجال.

من جانبه قال الخبير في جامعة الدول العربية لشؤون مكافحة الإتجار بالبشر، عادل ماجد بأن جامعة الدول العربية أولت اهتماما خاصا باستراتيجيات وآليات مكافحة الإتجار بالبشر، مدللا على ذلك بإصدار حزمة من القرارات والوثائق، منها صياغة استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر، تم تبينها وعرضها بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب.

وأضاف ماجد بأن الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الإتجار بالبشر اهتمت بوضع السياسية العامة لمكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية وتركت لكل دول عربية تنفيذ تلك السياسية عن طريق الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج المتصلة بها مع مراعاة خصوصيات كل دولة وبما يتفق مع متطلبات السيادة الوطنية.

وأشار ماجد إلى أن عدة دول عربية نجحت في وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.