أكد مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأن قرار الحكومة بخفض سعر مادة البنزين ورفع سعر مادة الديزل سيؤدي إلى الحد من ظاهرة تهريب الديزل، وبيعها في عرض البحار والسوق السوداء، غير أنه في الوقت ذات سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي ووسائل النقل الكبيرة.

وأوضح المركز بأن هذا القرار الحكومي سيف ذو حدين، ففي الوقت الذي سيحد من ظاهرة التهريب سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي ووسائل النقل الكبيرة، والمستخدمة في نقل البضائع، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والبضائع.

وقال رئيس المركز، الخبير الاقتصادي، مرزوق عبد الودود محسن، بأن رفع سعر الديزل إلى 2000 ريال يمني، سيوفر مبالغ مالية ضخمة لخزينة الدولة، وهي المبالغ التي كانت تذهب للمشتغلين في قطاع التهريب، الذي شهد انتعاشا خلال الفترة الماضية، بسبب الدعم الحكومي للديزل.

وحث تقرير صادر عن المركز الحكومة بتوفير المشتقات النفطية في مختلف المدن اليمنية، بهدف دعم استقرار الأسعار، وعدم اتاحة الفرصة للمحتكرين والسوق والسوداء، مشيرا إلى أن المشتقات النفطية وخصوصا الديزل كان يباع بأسعار متفاوتة في السوق السوداء بمبالغ قد تصل الى 3000 ريال يمني، مؤكدا بأن أهمية القرار الحكومي ستكون في العائد الملموس على الخزينة العامة وقطاعات المجتمع، وطالب الحكومة بتبني سياسات وبرامج اقتصادية واضحة وشفافة وإيجاد إدارة نزيهة لتسويق المشتقات النفطية والحفاظ على الموارد بهدف تحرير المشتقات النفطية كليا من الدعم, والحد من تجارة السوق السوداء ضمن خطة اقتصادية واقعية تعتمد على آليات فعالة تستوعب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتقضي على الأزمات المفتعلة.