دعا رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام - القطاع الخاص إلى الكشف عن أسماء التجار المهربين والمزورين، و أسماء من يثبت أن لهم صلة بالتهريب والتزوير عبر مكاتب تعمل في الدول الخارجية. فيما وقف رجال مال واعمال احتجاجاً على ماوصفوه "فساد" مصلحة الضرائب.

وفي اجتماع عقدته قيادة مصلحة الجمارك بقيادة قيادة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة لمناقشة وضع البضائع المستوردة من الخارج الى اليمن – حث زمام التجار على ضرورة تقديم المستندات الأصلية للبضائع .

ولفت محمد زمام الى لجنة سيتم تشكيلها لتقوم برفع أسماء المخلصين والمهربين والمزورين في المنافذ الجمركية. مؤكداً بذات الوقت على ان الحدود السعودية والعمانية أصبحت آمنة مما يحد من تهريب البضائع".

وقال رئيس مصلحة الجمار" قمنا برفع الجمارك الى 10% خلال الشهرين الماضيين وذلك على الفواتير التي تتأكد الجمارك أنها مزورة".

وأبدى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية استعداد القطاع الخاص في التعاون مع مصلحة الجمارك في تسهيل مهامهم، والإبلاغ عن الجهات التي تقوم بالتهريب والتزوير، والتي تضر بدايةً القطاع الخاص".حد قوله.

فيما رأى خالد طه مصطفى - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية تلك الأساليب من التهريب والتزوير بسبب الفساد القائم في المنافذ الجمركية".

مسيرة لرجال الاعمال

قرر القطاع الخاص اليمني تأجيل المضي في تنفيذ فعالياته الاحتجاجية والدفع باتجاه الحلول السلمية لحل الإشكال القائم مع وزارة المالية بشأن قانون ضريبة المبيعات الذي يطالب القطاع بإجراء تعديل يقضي بدفع الضريبة في المنافذ الجمركية.

وفي اجتماع لرجال الأعمال اليوم بنادي نادي ضباط الشرطة لاطلاعهم على ما توصلت اليه قيادة الغرفة التجارية مع الجانب الحكومي ارجع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء حسن محمد الكبوس قرار تأجيل تصعيد الاحتجاج لـ"اتاحة فرصة كافية" للجنة التي شكلتها الحكومة " لتقوم بما اوكل إليها"، داعيا بالمقابل إلى "استمرار اللجنة المشكلة من الغرفة في عمل برنامج تصعيدي شامل لمواجهة أي مستجدات من شأنها إهدار حقوق القطاع الخاص وعدم احترام قانون ضريبة المبيعات وتطبيقه بما يضمن عدم هيمنة طرف على آخر أو تعديه عليه أو إرهابه بأي صورة كانت وفرض الرأي الأحادي والوصاية من طرف واحد خارج عن النظام والقانون".

ودعا الكبوس القطاع الخاص الى "التلاحم لتحقيق مطالبه".

ولفت إلى أن موقف وزير المالية صخر الوجيه وعدم تجاوبه جعل القطاع الخاص يتوجه " بمظلمته" إلى رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه، ولقائهم به الإثنين الفائت بمقر الحكومة، و" تقديم شرح وافي لمطالب رجال الأعمال وما لحق بهم من خسائر جراء توقيف الأرقام الضريبية وتأخر البضائع في الموانئ البحرية وما نتج عن ذلك من خسائر مست القطاع الخاص برمته".

وأشار الى أن رئيس الحكومة " وجه بتشكيل لجنة من الحكومة والقطاع الخاص لعمل آليات جديدة لتطبيق القانون وبما يكفل حق الدولة تخت قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبما يدعم لحمة الشراكة بين الجانبين على أن تقدم اللجنة دراستها في أقرب وقت ممكن"، مقدما شكره لرئيس الحكومة على تفهمه مطالب القطاع الخاص.

وعقب الاجتماع نفذ رجال المال والأعمال وقفة احتجاجية ومسيرة الى مصلحة الضرائب، يطالبون بإقالة من وصفوهم بـ"الفاسدين" في المصلحة.

وأبدى التجار استعدادهم لسداد كل ما على القطاع الخاص من رسوم قانونية للدولة، والتأكيد على ضرورة رفد الخزينة العامة بالمزيد من الإيرادات القانونية بعيداً عن ممارسات الابتزاز والمساومة التي تؤدي –حسب المجتمعين- إلى ضياع حق الدولة من الإيرادات في جيوب الوسطاء الأوصياء عليها سواء كانوا مأمورين أو محصلين أو غيرهم.

وعبرت الجمعية العمومية عن بالغ أسفها لما وصفتها بممارسات مصلحة الضرائب غير القانونية والمتمثلة في إيقاف الأرقام الضريبية للمستوردين كوسيلة ضغط وابتزاز تستهدف الطبقة التجارية الوسطى وممارسة التضليل والكذب وقلب الحقائق بهدف الهروب من المسؤولية القانونية عن ضياع أموال الضرائب.حسب تعبيرها.