أكد رئيس هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل المصرية، محمود عز، أن طريق شحن البضائع التركية إلى دول الخليج سيتم تحويله إلى الموانئ المصرية بدلاً من الطريق القديم، الذي يمر عبر الأراضي السورية والأردنية ومنها إلى الخليج.

وقال عز في تصريح لموقع CNN بالعربية: "المفاوضات مع الوفد التركي الذي زار مصر مؤخراً، اتسمت بالنجاح، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية النهائية نهاية شهر آذار/ مارس الجاري."

وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقية، أضاف عز أنه تم التوصل إلى استخدام ثلاثة موانئ مصرية لاستقبال البضائع التركية، وهي الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، ومنها براً إلى ثلاث موانئ أخرى على البحر الأحمر، ليتم تصدير البضائع إلى الموانئ الخليجية، وهي السويس ونويبع وسفاجا.

ونوه عز إلى أن "المفاوضات مع الوفد التركي وصلت إلى اتفاقيات تنص بمعاملة القوافل التركية من مبدأ النافذة الواحدة، حيث سيتم التعامل مع شخص واحد ينوب عن القافلة التركية بشكل عام، فيما يتعلق بإنهاء الإجراءات الروتينية، مثل رسوم التفتيش ورسوم الطرق وغيرها، وذلك لتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى تسريع عملية إيصال البضائع للخليج."

وأشار عز إلى أن "الرسوم تم تحديدها مسبقاً مع الوفد التركي، وهي تتراوح بين 400 إلى 1100 دولار، ويعتمد الرسوم النهائية على الميناء الذي ستصل إليه البضاعة والمسافة المقطوعة للوصول إلى ميناء التصدير الآخر."

يُذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد وافق منتصف مارس/ آذار الجاري، "من حيث المبدأ"، على تسيير الصادرات التركية عبر خطوط ملاحية وخدمات للنقل والترانزيت، من خلال الموانئ المصرية، في خطوة يُعتقد أنها جاءت على خلفية توقف مرور الشاحنات التركية عبر الأراضي السورية.

وأكد وزير النقل، جلال مصطفى سعيد، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط آنذاك، أنه تم الانتهاء من الاتفاق على تحديد الرسوم المطلوبة من الشاحنات التركية خلال رحلة الذهاب والعودة، عبر الأراضي المصرية.