قضت المحكمة العسكرية الابتدائية بحبس الضابط حسين الشوصري ضابط أمن احد الالوية بمحافظة مأرب سنة ونصف السنة مع النفاذ لقيامه بالاعتداء على الجندي عبدالله القعقوع وسحله داخل ميدان المعسكر كما قضى منطوق الحكم الصادر امس بحبس الجندي القعقوع سنة مع وقف التنفيذ . وأنتقدت مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية والتي تولت المرافعة عن الجندي هذا الحكم الذي قالت انه لم يتناسب والفعل الذي ارتكبه الضابط. ونقلت جريدة الايام عن المحامي خالد الانسي قوله "على الرغم من البادرة الطيبة التي أبدتها وزارة الدفاع في تقديم الضابط للمثول أمام القضاء إلا أن العقوبة عليه لم تتناسب والفعل الذي سلكه الضابط مع الجندي في المعسكر ..والمؤسسة بصدد إصدار بلاغ صحفي بذلك». كما نقلت الجريدة عن النائب ناصر الخبجي عضو مجلس النواب وممثل الدائرة التي ينتمي إليها الجندي القعقوعقوله : «إن الحكم الصادر من قبل المحكمة العسكرية الابتدائية غير عادل ولم يرفع الظلم الذي لحق بالجندي ولذلك نستطيع القول إن أسوأ أنواع الظلم هو الادعاء بالعدالة التي هي في الاصل غير موجودة .. ونأمل من محكمة الاستئناف العسكرية أن تعطي أهمية للقضية التي ستنظرها كونها تمس الجنود كافة وإهدار حقوقهم وكرامتهم دون ردع من قبل مسئوليهم»، مطالباً برد الاعتبار للجندي القعقوع، لأنه رد اعتبار لكل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية من خلال النظر للقضية برؤية واقعية وإنسانية دون التأثير عليها من الجهات المتنفذة وهذا ما ننتظره من محكمة الاستئناف العسكرية».