قال محافظ عدن المهندس وحيد رشيد ان "الناس تموت في المستشفيات ونحن ننفق المليارات في الطرق والمباني والجسور، مطالباً منتسبي كلية الهندسة بجامعة عدن باعداد دراسات علمية لدراسة الكلف المالية وتقديم الأرقام وتوصيف المقاولين علمياً، وإعداد معايير (ستاندر) للبناء والمباني في عدن الذي كان موجوداً وتعمل به وزارة الإنشاءات بعدن حتى العام 1990م وانتهى بعد هذا التاريخ".

واضاف رشيد خلال ورشة عمل عن "إعداد إطار مخرجات التعلم ومواصفات برنامج الهندسة البحرية" نظمته كلية الهندسة بجامعة عدن اليوم؛"أن المرحلة الجديدة للبلاد ستساعد على بناء دولة جديدة تقترب السلطة فيها من المواطن، وإلا فإن الوطن سيصاب بانهيارات عظيمة..، وعلى الجامعات أن تدلوا بدلوها في ذلك"، وطالب بتغطية ميزانية الجامعة من الحكومة".

واوضح ان كلية الهندسة من الكليات التي لها بنية مؤسسية منذ قبل الاستقلال، وأسهمت في تخطيط وبناء مدينة عدن التي مازالت تصاميمها ماثلة في مباني المدينة، داعياً لتوثيق نشاط المعهد الفني منذ تأسيسه عام 1950م حتى العام 1967م، في كتاب يطبع بوصف هذه المدة هي من أخصب المدد في التخطيط الهندسي الجميل لعدن.

من جانبه أشار الدكتور صالح مبارك بن حنتوش عميد كلية الهندسة أن عقد هذه الورشة يأتي استكمالاً لسلسلة من الورش التي عقدتها الجامعة لإعداد هذا البرنامج الذي يأتي ضمن برنامجين تقدمت بهما جامعة عدن في إطار خططها لتحسين جودة التعليم الدولي الذي يدعمه البنك الدولي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهما برنامج الهندسة البحرية وعلوم المختبرات بجامعة عدن.

وقال أن برنامج الهندسة البحرية يعد من البرامج المهمة التي ستتيح للشباب الدارسين لهذا التخصص فرصة الالتحاق بسوق العمل داخلياً وخارجياً..، موضحاً أن تخصص الهندسة البحرية يشمل تصميم السفن ومحركات الديزل وكافة الأعمال الهندسية على ظهر السفن.

وكشف عميد كلية الهندسة إلى أن الطالب الذي سيتخرج من قسم الهندسة البحرية بكلية الهندسة بجامعة عدن سيحصل على شهادة مهندس بحري معتمدة من المنظمة البحرية العالمية التي تؤهله للعمل الملاحي.

مضيفاً "لأول مرة في كلية الهندسة وفي الجامعات اليمنية يتم إعداد برنامج مرتبط بمقاييس ومواصفات البرامج الأكاديمية العالمية بهذا المستوى العالي"، مؤكداً أن تدشين الدراسة للطلاب في برنامج الهندسة البحرية سيتم خلال العام الجامعي المقبل بالتزامن مع تنفيذ العمل بتجهيز كلية الهندسة بقرض من البنك الإسلامي عبر وزارة التخطيط بـ 11 مليون دولار.