كشفت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية ان عدد أوراق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2012 لا تطابق اجمالي عدد أصوات المقترعين بنسبة 17في المئة.

كما كشف تقرير الشبكة النهائي حول سير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 21 فبراير2012م والذي تم اعلانه اليوم في مؤتمر صحفي بصنعاء عن توقف عملية الفرز في 3 في المئة من عدد المراكز التي راقبت فيها الشبكة.

وبين التقرير تواجد أشخاص غير مصرح لهم بحضور عملية الفرز بنسبة 9 في المئة وتواجد رجال مسلحين بنسبة 8 في المئة.

واوضح ان عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة 2012 م بدأت منتظمة بنسبة 78% وانه لوحظ ازدحام من قبل الناخبين بنسبة 77% في بعض المراكز وتوتر وعدم استقرار بنسبة 18% في مراكز اخرى.

واوضحت الشبكة ان حضور الناخبين في الساعات الاولى من فتح مراكز الاقتراع كان كبيرا ما عدا 58 مركزاً لم يتم فتحها لوجود اضطرابات أمنية حالت دون فتحها.

واضافت الشبكة ان المراكز التي لم يتم فتحها نهائيا توزعت على محافظات لحج بعدد 27 والضالع وأبين بـ10 مراكز و 5 مراكز في محافظة شبوة و3 مراكز في الجوف و2 قي حضرموت.

وقال ان هناك مراكز اقتراع أخرى أغلقت لكنها فتحت في وقت متأخر.

واشارت الشبكة الى انها راقبت العملية الانتخابية في 4019 لجنة اقتراع في 615 مركز من اصل 5620 مركزا انتخابيا في 278 دائرة من بين 301 دائرة نيابية بنسبة 92،36 % عبر 1084مراقبا ومراقبة و42 منسقا ومنسقة بنسبة 11 % من اجمالي.

وبينت ان المراقبين التابعين لها رصدوا حالات تصويت علني خارج كبائن الاقتراع بنسبة 24% ولوحظ عدم فحص إبهام الناخبين للتأكد من عدم وجود الحبر قبل التصويت بنسبة 11% وكذا عدم أخذ بصمة إبهام الناخب في سجل الناخبين بعد الادلاء بصوته بنسبة 14%.

واشارت تقارير مراقبي الشبكة الى ان اغلاق عملية الاقتراع كانت جيدة من الناحية الفنية وكان الاغلاق في الوقت المحدد السادسة مساء بنسبة 59% بينما أغلقت عملية الاقتراع قبل الوقت المحدد بنسبة 34% وتأخرت في بعض المراكز نظرا لازدحام الناخبين بنسبة 7%.

ولفتت التقارير الى اشتراك اشخاص غير اعضاء اللجنة الثلاثة في عملية الفرز بنسبة 32%.

واوصت الشبكة في ختام تقريرها بالتأكيد على قيام حوار وطني جاد يشمل كافة الاطراف والقوى السياسية لمعالجة كافة القضايا التي تعيق العملية الانتخابيه مستقبلاً.

كما اوصت بضرورة ايجاد جملة من الاصلاحات الانتخابية لتطوير القانون الانتخابي بصورة كاملة واعادة النظر في النظام الانتخابي والتوزيع العادل للدوائر والمراكز وتسهيل اجراءات السجل المدني للاستفادة منه في بناء السجل الانتخابي.

واوصى تقرير الشبكة بضرورة انشاء محكمة تختص بالقضايا الانتخابية وضرورة قيام الأجهزة الأمنية بتوسيع نطاق تأمينها للجان الانتخابية وكذا الاعلان عن المراكز التي يتم نقلها في وقت مبكر ووضع لائحة تشير الى مواقعها الجديدة.