كشفت التحركات السياسية الجارية في العاصمة صنعاء- أمس الأحد- عن وجود حراكا دبلوماسيا غربيا وسياسيا كبيرا في اليمن، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة الباقي على موعد إجرائها 16 يوما.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الساحة السياسية اليمنية شهدت سلسلة من اللقاءات بين وزراء حكومة الوفاق الوطني المعنيين والوفود الدولية وصندوق النقد البنك الدوليين والاتحاد الأوروبي من أجل إنهاء الأوضاع الحالية وإنجاز الانتخابات الرئاسية المبكرة على المرشح الوحيد التوافقي المشير عبد ربه منصور هادي في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.

وأكدت وكالات الأنباء ان بعض سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، عقدوا مؤخرا لقاءات « مماثلة مع اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرق الأولي مدرع والمؤيد لثورة الشباب السلمية دون الإشارة إلي أو ما تضمنته هذه اللقاءات، في الوقت الذي اتهمت قوي سياسية حزبية يمنية اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرق الأولي مدرع والمؤيد لثورة الشباب السلمية بأنه يسعي لتنفيذ مخطط لإفشال الانتخابات الرئاسية المبكرة.

واتهم المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام ، الذي يرأسه صالح ،«اللواء علي محسن الأحمر، بالعمل على افشال الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال في تصريحات صحفية له انه:" ما يزال يمارس الفصول الأخيرة من مخططه الهادف إلي إعاقة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أن تشهدها اليمن في 21 فبراير الجاري، وإفشال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وهو مسلسل بات مفضوحا لدي الداخل والخارج».

وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام إن اللواء علي محسن الأحمر قام بتجنيد نحو مائة ألف شخص في مختلف المحافظات وبعض المجاميع المسلحة من عناصر حميد الأحمر، حيث تتلقي تدريبها علي أيدي قادة تابعين لمحسن، ولهم باع كبير في تفجير الأوضاع وتأزيم المواقف.

لافتا النظر إلي أن خطوة اللواء علي محسن الأحمر تأتي هذه استعدادا لإفشال الانتخابات الرئاسية القادمة، لاسيما بعد أن تأكد بأن الأحزاب السياسية تحشد أنصارها للمشاركة في الانتخابات، وهو الأمر الذي يعتبره علي محسن خطراً يتهدده في حالة نجاح العملية الانتخابية المقبلة.

ومن جانبه تعهد اللواء الركن/ علي محسن صالح الأحمر ـ قائد الجيش الحر قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع ـ تعهد ، بالتصدي للراغبين في عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتفويت الفرصة على كل المراهنين بإفشالها من خلال لجوئهم لخيارات التخريب وقطع الطرقات ومضاعفة معاناة المواطنين.

ودعا اللواء الأحمر، جميع الأطراف السياسية والقوى الوطنية والقبلية والوجاهات الاجتماعية والجهات الحكومية المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم في إعادة خدمة التيار الكهربائي ووقف جميع أشكال الأعمال التخريبية التي تسببت في قطع الكهرباء عن معظم المدن في البلاد وفي مقدمتها العاصمة ومازالت تسبب الإضرار بمصالح المواطنين، معتبرا أن كل هذه الأعمال التخريبة، لن توقف العملية السياسية الرامية لانتقال السلطة ولن تعيق الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء محسن في تصريح له- نشرته صحيفة أخبار اليوم اليومية المقربة منه- أن على الحكومة من خلال الوزارات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأعمال التخريبية التي تسببت في قطع الكهرباء باعتبارها دولة، مشدداً على جميع الأطراف السياسية سواء المؤتمر الشعبي العام أو أحزاب المشترك أو القوى القبلية وكل شرائح المجتمع أن تتعاون بصورة حقيقية فاعلة مع الحكومة من أجل إعادة الكهرباء وإيقاف أعمال التخريب بصورة نهائية، منوهاً بأنه يجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف ومع الشخصيات الاجتماعية والقبلية لحثها على التعاون مع وزارات الكهرباء والداخلية والدفاع لإيقاف أعمال التخريب وكذلك أعمال التقطع وقطع الطرقات أينما كانت.

وقال في تصريحه بأنه لم يعد هناك أي مجال لأي جهة تقف وراء هذه الأعمال التخريبية أن تحقق من وراءها أي مكاسب سياسية وأن استمرار تلك الأعمال التخريبية من خلال قطع خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وأعمال التقطع في الطرقات لن توقف العملية السياسية الرامية لانتقال السلطة ولن تعيق الانتخابات الرئاسية.

مؤكدا بأن المواطنين قد تحملوا خلال الشهور الماضية أعباءً لم يعد يمكن السكوت على استمرارها وعلى كل القوى الوطنية وخاصة حكومة الوفاق والقبائل الحرة أن تتحمل مسؤوليتها لإنهاء معاناة المواطنين وأن يتم العمل على ذلك.