أكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة أن القضاء النزيه والعادل والمستقل هو المدخل الاساسي لتحقيق الطموح في بناء وطن آمن ومزدهر وإرساء صرح الدولة المدنية الحديثة.

وأشار رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم بعدد من ممثلي القضاه ومعاونيهم، إلى دعم حكومة الوفاق الوطني للاستقلال الكامل للقضاء .. مبدياً استعداد الحكومة لإعادة النظر في التشريعات التي تكفل تحقيق هذه الغاية.

وشدد باسندوة على ضرورة تكاتف جميع الجهود لإصلاح القضاء باعتباره المرجعية الأساسية لتعزيز الأمن والاستقرار والعامل الرئيسي في تطمين المواطنين وجذب المستثمرين.

وقال : " نعول عليكم كثيراً في التعاون مع حكومة الوفاق الوطني حتى يجتاز الوطن هذه المرحلة الحرجة ومساعدتنا لتعزيز الأمن والاستقرار ".

وأكد أن الحكومة تولي اهتمام خاص بالمطالب الحقوقية القانونية والمشروعة للقضاه ومعاونيهم ..مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني لن تتهاون في عمل كل ما يمكن لتلبية هذه المطالب.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن في هذه المرحلة، والحاجة الملحة لتضافر جميع الجهود للعبور إلى بر الأمان وتجاوز الأوضاع الصعبة الراهنة التي عانى منها الشعب من أجل رؤية مستقبل أفضل.. وقال : " نحن الآن في بداية الطريق وعلى مشارف الانتقال من عهد إلى عهد آخر جديد يوم 21 فبراير الجاري موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، وكلما كان انتقال السلطة بشكل سلس وسليم وهادئ فهذا يحفظ البلد وأمنه واستقراره ووحدته".

ولفت باسندوة إلى المهام الماثلة أمام حكومة الوفاق الوطني والأولويات التي تعمل عليها في ظل هذه الظروف الصعبة والمتمثلة في إعادة الخدمات الأساسية والضروروية للمواطنين كالكهرباء وتوفير المشتقات النفطية وإيجاد فرص عمل للشباب والتخفيف من الفقر.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الوطن مسئولية الجميع، ويجب علينا جميعاً أن ننظر إلى مصلحة اليمن وأن نتحد ونتكاتف من أجل عبور هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها اليمن .. مشيراً إلى أن تحمل المسئولية اليوم فرض عين على كل أبناء الوطن وكافة شرائح المجتمع.

وتحدث في اللقاء عدد من القضاة ومعاونيهم الذين عبروا عن تمنياتهم لحكومة الوفاق الوطني النجاح والتوفيق في عملها.. مشيرين إلى تفاؤلهم بأن الأمور ستكون أفضل وأحسن بتكاتف الجهود الخيرة لجميع أبناء الوطن، وطرحوا عدد من المطالب الحقوقية والقانونية للقضاه ومعاونيهم .. مؤكدين استعداد الجميع للعمل في اتجاه إصلاح السلطة القضائية باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق العدل والأمن والاستقرار.

من جانبه أكد وزير العدل القاضي مرشد العرشاني خلال اللقاء أن معظم المطالب الحقوقية المطروحة وتلك الواردة في البيانات الصادرة عن السلطة القضائية تم تضمينها في موازنة العام الجاري والتي سيناقشها مجلس القضاء الأعلى يوم غد الاثنين.

وجرى في اللقاء الذي حضره وزراء الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، والداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان، والإدارة المحلية علي اليزيدي، وشئون المغتربين مجاهد القهالي، تبادل الرؤى والأفكار بما من شانه تعزيز أداء السلطة القضائية وإيجاد قضاء قوي ومستقل يسهم في تحقيق العدالة والأمن والاستقرار.