17 يوما انقضت منذ لقي المواطن عبد الحميد محمد حسن الوصابي مصرعه على أيدي أفراد شرطة النجدة في حي "الحصبة"، ومن يومها والآلاف من أبناء مديريات "وصابين وعتمة" ومعهم عدد كبير من أبناء محافظة "ريمة" بينهم مشايخ وبرلمانيون ومسئولون حكوميون يواصلون اعتصامهم في ذات المكان الذي وقع فيه الحادث مطالبين قيادة وزارة الداخلية وشرطة النجدة بتسليم القتلة، دون أي تجاوب معهم.

خيمة الاعتصام التي نصبت في مكان الحادث القريب من معسكر شرطة النجدة تحولت والمساحة المحيطة بها إلى ساحة اعتصام شبيهه بساحات الحرية والتغيير التي أسسها شباب الثورة في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.

يوم بعد يوم وأعداد المعتصمين والمتضامنين معهم من المحافظات الأخرى في تزايد مستمر –والخيمة صارت خيمتين, فيما حالة السخط والاستياء من تجاهل الداخلية وشرطة النجدة لمطالبهم تتصاعد – ورغم ذلك لا مجيب.

وأطلق المعتصمون على الجمعة قبل الماضية جمعة «النجدة من النجدة»، حيث شهدت ساحة الاعتصام حشوداً كبيرة قدرت بعشرات الآلاف – أما الجمعة الماضية فقد أطلق عليها جمعة «ولكم في القصاص حياة»، حيث شهدت أيضاً حشوداً أكثر عددا من سابقتها - والحادثة تحولت إلى قضية رأي عام، الأمر الذي دفع بوسائل الإعلام المحلية والعربية لتغطيتها ومتابعة مستجداتها بشكل لافت وغير مسبوق.

العشرات من أعضاء البرلمان يتوافدون كل يوم على الساحة معلنين تضامنهم مع أصحاب الشأن ومثلهم كثيرون من الشخصيات الاجتماعية وممثلو بعض منظمات المجتمع المدني – والحلقة تتسع – والجهات المعنية لا تعير المسألة أدنى اهتمام.

وعلى الرغم من تأكيد أهالي المجني عليه بأن الجناة معروفون بالاسم وأن هناك عددا ممن شهدوا وقوع الحادثة مستعدون للإدلاء بإفاداتهم – إلا أن قيادة شرطة النجدة لا تزال تؤكد عدم توصلها لمعرفة الأفراد الذين ارتكبوا الجريمة.

أمس الأول نفذ المعتصمون الذين أقروا سابقا منع السلاح من الدخول إلى مخيمهم - وقفة احتجاجية أمام معسكر شرطة النجدة رافعين شعارات ولافتات تطالب بتسليم القتلة, وقبلها وجهوا رسائل وشكاوى للعديد من الجهات المعنية على رأسها النائب العام الذي وجه بدورة بإحالة الجناة وملف القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وكذلك وزير الداخلية الذي وجه مدير أن العاصمة للتحقيق وضبط الجناة وتسليمهم للعدالة - ولم يتم شيء.

حاليا أهالي المجني عليه ومن معهم من المعتصمين وجهوا مناشدة لنائب رئيس الجمهورية يطالبونه فيها بسرعة التدخل وتوجيه قيادة شرطة النجدة بتسليم القتلة, كما طالبوا كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التضامن معهم وتبني قضيتهم الإنسانية والعادلة.