كش ف وزير المياه والبيئة عن 33 مليار ريال حجم المديونية المستحقة لمؤسسة المياه والبيئة لدى مؤسسات الدولة وجهات نافذة، واصفا الدستور القائم في اليمن بعديم المنفعة "في بناء دولة مدنية حديثة يسيطر عليها النظام والقانون بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية والسلطات الأخرى" .

وقال الوزير عبد السلام رزاز في تصريح صحفي حصل مأرب برس على نسخة منه: " أن المؤسسة قامت بالتخاطب مع وزارة المالية بخصم الديون التي عليها من ميزانية المؤسسات مركزيا، في حين كشف الوزير رزاز عن خطة لدراسة كيفية استعادة المبالغ من الأفراد، عبر الفواتير أو عبر آليات أخرى توصلهم إلى تحصيل المبالغ" .

وأضاف وزير المياه والبيئة – "إن الدستور القائم في البلاد لا ينفع ولايسمح بقيام دولة مؤسسية أو منح رئيس الدولة صلاحيات مفتوحة لتحقيق ذلك ".

وتابع: "يخطأ من يعتقد أن الدولة المدنية هي دولة علمانية، مؤكدا أن الدولة التي نريدها ببساطة هي دولة النظام والقانون التي سيحتكم إليها القبيلي وسيبحث عن حل مشاكله عبر النظام و القانون بعيدا عن العصبية القبلية ولن يحتاج القبيلي بعدها إلى حمل السلاح والقتال لأجل أخذ حقه هذه هي الدولة المدنية التي نريدها".

وأوضح رزاز بأنه وجد مؤسسة المياه خالية من مقومات المؤسسة قائلاً : " وجدت المؤسسة بدون مؤسسة يعني أي مؤسسة يجب أن تتوفر فيها هيكل إداري ،وهدف وخطة وكادر نوعي وموازنة وآلية تقييم ومساءلة، منوها إلى انه وجد كل هذا مختل في وزارته".

 وشدد على ضرورة تأسيس المؤسسة بمعناها المؤسسي والعمل على نقلها من وضع الإدارة الفردية إلى الإدارة الجماعية".

وحول تبنيهم لكشف الفساد الموجود في مؤسسته قال : " نحن مهتمين ببناء المستقبل، لان الماضي كله مختل ومليء بالأخطاء، منوها إلى أن خير وسيلة لمحاسبة الماضي يكمن في بناء مستقبل نظيف وخال من الفساد والعمل الفردي، وتأسيس مستقبل تكون فيه السيادة للقانون والحكم للمؤسسة".

ودعا الوزير وسائل الإعلام إلى مرافقتهم العمل بداخل المؤسسة بصورة يومية وخطوة بخطوة ، مبدياً استعدادهم في الوزراة للسماح لها في الوصول إلى أبعد مدى، معتبرا ذلك عامل مساعد على سرعة تحقيق الاصلاحات".

وطالب وزير المياه :"بإطلاع المواطنين على كل شيء يحدث في وزارته ، معتبرا أن المواطن اصبح يعلم كل شيء ومن حقه أن يعرف كل شيء عن مؤسساته التي قال أنها "ملك الشعب وأي محاولة لإخفاء المعلومة على المواطن دليل على عدم احترام عقليته" .

وحول قدرته على إصلاح الماضي في مؤسسته قال : " المهمة الرئيسية هي بناء الدولة، وإذا أنجزنا بناء الدولة خلال السنتين القادمتين سيكون من السهل في المرحلة على من سيأتوا بعدنا البناء على أسس متينة وصحيحة وهي قاعدة الدولة"، مؤكدا على أهمية تحقيق ذلك خلال هذه السنتين ، والعمل على إعداد دستور جديد لبناء الدولة المدنية المنشودة وإعادة هيكلة الدولة ".

ويذكر أن مبنى مؤسسة المياه والبيئة مايزال مدمرا بصورة كبيرة حتى الآن، اثر تبادل القصف بين قوات الرئيس صالح ومسلحي آل الأحمر في منطقة الحصبة الأمر الذي تسبب في قيام الوزير بالدوام في أحد فروع المؤسسة بصنعاء .