قرّر موقع "ويكيبيديا" ،الموسوعي، حجب موقعه باللغة الإنجليزية، الأربعاء، احتجاجاً على مشروعَي قانونَين أمريكيَيْن يهدفان إلى الحد من القرصنة الإلكترونية. من جهتها، قال موقع "رديت" الإخباري ومدونة "بونيغ بوينغ" إنهما سيشاركان "ويكيبيديا" في الاحتجاب لمدة أربع وعشرين ساعة.

ويعارض القائمون على هذه المواقع مشروع قانون "وقف القرصنة الإلكترونية" ومشروع قانون "حماية الملكية الفكرية" اللذين يناقشهما الكونغرس.

ونقل موقع "بي بي سي" عن مؤسس "ويكيبيديا" جيمي ويلز قوله: "يصوّر أنصار قانون وقف القرصنة الإلكترونية المعارضين على أنهم يريدون إتاحة القرصنة أو الدفاع عنها". وأوضح أن هذه ليست القضية، ولكن مشروع القانون فضفاض وصيغ بصورة سيئة تؤثر في أشياء لا علاقة لها بالقرصنة".

ويقول أنصار مشروع القانون في مجلس النواب إن الهدف منه إغلاق الطريق أمام "مواقع آبقة".

ومن المتوقع أن يمنح مشروع القانون لشركات المحتوى والحكومة الأميركية القدرة على طلب إصدار أحكام قضائية لإغلاق المواقع ذات الصلة بالقرصنة. وربما يجبر القانون محركات بحث وشبكات إعلانية ومقدمي خدمات انترنت داخل الولايات المتحدة على وقف بعض الأنشطة أو عدم عرض روابط مواقع أجنبية يشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية. ويدرس مجلس الشيوخ الأميركي حالياً مشروع قانون "حماية الملكية الفكرية".

وأصدر البيت الأبيض السبت بياناً بدا مؤيداً لمنتقدي مشروعي القانون. وقال البيان "على الرغم من أننا نعتقد أن القرصنة الإلكترونية من جانب مواقع أجنبية مشكلة خطيرة تتطلب ردا تشريعيا مهما، إلا أننا لن ندعم تشريعاً يقلل من حرية التعبير ويزيد من مخاطر الأمن الإلكتروني أو يقوض ديناميكية وإبداع الانترنت العالمي".

وعلى الرغم من التلويح بفيتو رئاسي، قال موقع "ويكيبيديا" إن القائمين على الموقع باللغة الإنجليزية قرروا تنظيم أول احتجاج عام لأن مشروعَي القانون "سيقوّضان الشبكة المفتوحة والحرة".

وجاء في البيان أن قانونَي وقف القرصنة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية مؤشران على مشكلة أكبر، ففي مختلف أنحاء العالم نرى تشريعات تهدف إلى محاربة القرصنة الإلكترونية وتنظيم الإنترنت بصورة أخرى مما يؤثر في الحريات الإلكترونية.

ورفض موقع "تويتر" حجب مثل هذه المواقع، حيث اعتبر الرئيس التنفيذي ديك كوستولو في مداخلة على الموقع أن "حجب مشروع عالمي كرد فعل على تصرُّف سياسي وحيد داخل دولة ما به نوعٌ من الحماقة".

وخلال مناقشة عبر موقع "تويتر" مع مؤسِّس "ويكيبيديا" جيمي ويلز، أوضح كوستولو أن الهدف من تعليقه لم يكن "تقييم أداء" مؤسسات أخرى.

وما زال هناك داعمون بارزون لمشروع القانون، من بينهم رئيس شركة "نيوز كوربوريشن" روبرت موردوخ.