علم موقع " مأرب برس " من مصادر مطلعة أن قيادات عليا في الدولة وفي حزب المؤتمر الشعبي العام أوعزت لجهات حكومية ولمؤسسات استثمارية وشركات تجارية بالتوقف عن نشر إعلانات في المؤسسات الصحفية الرسمية التي شهدت تحولا في سياساتها الإعلامية تعتمد الانفتاح على مختلف الاتجاهات السياسية , وتوجيه نقد لاذع لرموز في النظام.

وأشارت المصادر إلى ان تلك التوجيهات تهدف إلى إفشال مشروع التغيير الذي تقوده شخصيات إعلامية أعادها الوزير الجديد علي العمراني بعد ان كانت قد سجلت مواقف وطنية باستقالات من مناصبها ومن عضوية الحزب الحاكم احتجاجا على قمع وقتل المتظاهرين السلميين, خصوصا في مؤسستي الجمهورية والثورة للصحافة, منوهة إلى ان هذه الإجراءات المؤتمرية تأتي بعد ان فتحت هذه الصحف أبوابها لكتاب صحفيون من المعارضة ولنشر اخبار وتقارير بعضها طالت الرئيس صالح ومقربين منه .

واتهمت المصادر حزب المؤتمر الحاكم بوضع خططا لثورات مضادة داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية التي أطاحت برموزها المؤتمرية وذلك عبر إجراءات بدأها صحفيون وإداريون في مؤسسة الثورة للصحافة عبر الدعوة لسلسلة اعتصامات وإضرابات تحت مبررات المطالبة بمستحقات مالية متأخرة في حين أن الهدف الحقيقي منها هو إعاقة وإرباك رئيس مجلس الإدارة الجديد ياسين المسعودي ونائبه عبد الرحمن بجاش واللذين تم تكليفهما من قبل وزير الإعلام عقب استقالة رئيس مجلس الإدارة علي ناجي الرعوي.