قال رئيس الوزراء اليمني محمود باسندوة اليوم الاثنين إن اليمن يحتاج إلى معونة قيمتها "عشرات المليارات من الدولارات" وأكدت له دول مجلس التعاون الخليجي أنها ستقدم له مساعدة مالية بعد الاضطرابات السياسية العنيفة التي شهدها اليمن على مدى عام تقريباً.

وقال باسندوة الذي يرأس حكومة مكلفة بالإعداد لانتخابات في فبراير لاختيار خلف للرئيس علي عبدالله صالح إنه طالب صالح بمغادرة اليمن قبل الانتخابات.

وأضاف لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر في الإمارات العربية المتحدة في إطار جولة إقليمية لحشد الدعم "آمل أن يغادر قبل 21 فبراير.. لكن فلننتظر ونرى".

وقال باسندوة إن المعونة الخليجية حاسمة لإعادة بناء البلاد، مضيفاً أن دول المجلس ستنشئ في أواخر مارس أو أوائل إبريل صندوقاً لليمن.

وقال: "اليمن يحتاج إلى كثير من المال لإعادة البناء وتحقيق الرخاء والقضاء على الفقر والبطالة ومن ثم على الإرهاب. يحتاج إلى مليارات الدولارات.. إلى عشرات المليارات من الدولارات".

ومضى قائلاً إن اليمن تلقى تأكيدات من دول مجلس التعاون الخليجي أنها ستقدم له مساعدة مالية، لكنه لم يتلق أي أرقام بخصوص المبالغ أو مواعيد صرفها.

وتابع أن أي معونة ستقدم إلى اليمن ستمر بعيداً عن يدي حكومته، حيث ستنفق مباشرة على مشروعات تنمية معتمدة، وسيقتصر دور الحكومة على تقديم قائمة بالمشروعات التي يحتاج إليها اليمن في كل محافظاته.

وسيقوم مقدمو المعونة بعد ذلك بعقد مناقصات واختيار الشركات المنفذة، ولن يكون للحكومة دور في اختيارها.

وقال باسندوة إن اليمن لا يريد أن تدخل خزانته مبالغ نقدية من ذلك الصندوق الخليجي.

ووافق صالح على التنحي بموجب بنود اتفاق وضعته دول مجلس التعاون الخليجي ودعمته الأمم المتحدة بقرار لمجلس الأمن يهدف إلى وضع نهاية للاحتجاجات الشعبية.

ويعتقد أن القوات الموالية لصالح قتلت ما يربو على 200 من المحتجين خلال الانتفاضة التي شهدت في بعض الفترات حرباً صريحة بين قواته وبين فرقة منشقة عن الجيش وميليشيات موالية لبعض الزعماء القبليين في صنعاء ومناطق أخرى.

ووقعت حكومة باسندوة مشروع قانون من شأنه أن يُمنح صالح ومن عملوا معه حصانة من الملاحقة القضائية تنفيذاً للخطة التي رفضها المحتجون الشبان، الذين نددوا بالحكومة المؤقتة لموافقتها على منحه الحصانة.