نفى مصدر في مكتب العلاقات العامة بأمن محافظة صنعاء ما أوردته منظمة هود المعنية بحقوق الإنسان من التعرض لجنود بالقتل والخطف والتهديد، على خلفية المطالبة بإقالة مدير الأمن العميد محمد صالح طريق لقتل زميل لهم والتورط في قضايا فساد كما ورد في  بلاغ المنظمة ونشره موقع "مأرب برس" .

وأكد في رد خاص بـ"مأرب برس" أن ماحدث هو "قضية قتل مؤسفة واحدة يجري التحقيق في ملابساتها وقد تم تسليم 4 متهمين إلى إدارة أمن أمانة العاصمة كجهة محايدة، مبديا استعداده كجهة اختصاص لتسليم أي شخص يثبت تورطه في واقعة إطلاق النار.

وذكَّر الرد بمطالبة "طريق" قيادة وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث الأربعاء قبل الماضي وكذا ترحيبه بأي شكوى او تظلم ومن له أي مطلب أو حق مشروع، قائلا:" نحن نفتح قلوبنا ومكاتبنا ومستعدون لتلبيتها بطرق قانونية وحضارية بدلا من تلك الطرق التي سلكها وللأسف البعض ممن تم تحريضهم والدفع بهم الى إرتكاب حماقات واللجوء إلى اعمال العنف وإحداث الفوضى".

وحول مقتل أحد افراد إدارة امن المحافظة نسب الرد تصريحات "لطريق" بانه تم تسليم اربعة متهمين الى ادارة امن امانة العاصمة كجهة محايدة وفي نفس الوقت كجهة اختصاص ومستعدون لتسليم أي شخص ثبت تورطه في واقعة إطلاق النار.

وأشار الى ان قوام منتسبي إدارة امن المحافظة يتجاوز ثلاثة الاف مابين ضابط وفرد ، كما قال الرد بأن طريق أوضح طريق أن غالبية من حاولوا اقتحام إدارة الأمن ليسوا من منتسبي الادارة، وتؤكد ذلك مقاطع الفيديو التي ثبت وجود مدنيين مسلحين بين التجمهر الذي لم يتجاوز عدده الخمسين فرد".

وجدد طريق ترحيبه بأي لجنة ومن أي جهة سواء من وزارة الداخلية أووزراة حقوق الأنسان ، أو أي منظمة من منظمات المجتمع المدني للتحقيق والوقوف على حقيقة ماحدث. كما دعا وسائل الإعلام إلى زيارة المحافظة والإستماع إلى شهادات المغرر بهم وكيف تم تحريضهم والدفع بهم لإحداث فوضى وشغب.

وكانت منظمة هود قالت أنها تلقت شكوى من ضباط وجنود أمن محافظة صنعاء رغم تعرضهم لأكثر من 4 اعتداءات متنوعة بين قتل وإطلاق نار واختطاف إضافة إلى التهديدات المستمرة، على خلفية اعتصامهم للمطالبة بإقالة مدير الأمن العميد محمد صالح طريق ويتهمونه بقتل زميل لهم أثناء اعتصامهم السابق للمطالبة بإقالته لضلوعه في جرائم فساد.

ونقلت المنظمة عن ضباط وأفراد في إدارة أمن محافظة صنعاء في شكوى تقدموا بها أن زميلهم (جريد) قتل بينما كان يشارك في اعتصامهم المطلبي بتأريخ 28/12/2011م وكان يطالب بالتقاعد, بينما أصيب آخر كما تعرض ضابط للاختطاف وتلقى كثير منهم تهديدات بالتصفية، مطالبين وزير الداخلية ووسائل الإعلام بتحمل دورهم القانوني والأخلاقي في حماية الحق في الاعتصام وتنفيذ مطالبهم المشروعة.