وافق البنك الدولي مبدئيأ على منح اليمن قرضا بمبلغ خمسين مليون دولار لدعم الإصلاحات المؤسسية .

جاء ذلك خلال لقاء حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات والدكتور سيف مهيوب العسلي وزير المالية والوفد المرافق لهما في مقر البنك الدولي بواشنطن بالإدارة العليا للبنك والإدارة المختصة بالملف اليمني.

وتم الإتفاق في اللقاء على المسودة الأولى للوثيقة الخاصة بقرض الإصلاحات المؤسسية بمبلغ /50/ خمسين مليون دولار ، وسيخصص القرض لدعم الإصلاحات في عدد من المجالات منها "إصلاح نظام تسجيل العقارات والأراضي ، والإصلاح الضريبي ، ومشروع تحديث الخدمة المدنية" .

وخلال اللقاء أكد مصطفى نابولي نائب رئيس البنك اهتمام البنك بالإصلاحات الإدارية والمؤسسية وبرامج الحكم الرشيدفي اليمن ، مبدياً حرص البنك على إستمرار دعمه للمراحل المتبقية من مشروع تحديث الخدمة المدنية ، وموافقته على تمديد نظام البصمة والصورة البيولوجي ليشمل الموظفين في القطاعين العسكري والأمني وفي السلطتين القضائية والتشريعية تنفيذاً للقانون رقم /43/ لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات .

إلى ذلك ناقش الوزيران مع المسؤولين في البنك الدولي نتائج الدراسة الخاصة بالتعليم الأساسي في اليمن التي أعدها خبراء في البنك .

وتضمنت الدراسة تحليل مكتبي ودراسة ميدانية لعدد من المحافظات.. إلى جانب تحليل أسباب ومعدلات الغياب في المدارس .

حضر اللقاء حسن توليب القائم بأعمال نائب رئيس البنك لشئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا والسيدة /ماريا/ المسؤول الأول عن ملف الإصلاحات الإدارية و/مصطفى لويس/ مديرمكتب البنك الدولي بصنعاء و/جوليو دي توماسو/ المدير المسؤول عن مشروع تحديث الخدمة المدنية بالإضافة إلى عدد من قيادات البنك الدولي .

*سبأ