قال النائب محمد الحزمي بأن منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح محرمة كحرمة الخمر والميتة، إلا للضرورة، مستشهدا بالآية القرآنية «وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه».

وأشار الحزمي إلى أن الضرورة في منح الحصانة لصالح جاءت نتيجة وضع حزب المؤتمر الشعبي العام الحصانة كشرط لإنجاح المبادرة الخليجية، التي تقضي بتحقيق أهداف الثورة، دون مزيد من الدماء.

وأكد الحزمي بأن حزب المؤتمر إذا تراجع عن شرطه في منح الحصانة لصالح، فإن الضرورة تكون منتفية، وبالتالي يصبح منحها لصالح محرما، كحرمة الخمر والميتة.

ودعا الحزمي إلى رفض الحصانة إذا لم تحصن الشعب اليمني من إسالة المزيد من الدماء، والخراب، وذلك من خلال اعتزال طالبي الحصانة من العمل السياسي، والوظيفة العامة، كما دعا إلى تعويض أسر الشهداء والجرحى وكل المتضررين في حالة إقرار أي حصانة لصالح.

ووصف الحزمي، في مقابلة له مع قناة سهيل الفضائية، قانون الحصانة بأنه لا يعدو عن كونه مجرد تهريج قانوني، في ظل ظرف استثنائي، مشيرا إلى أن هذا القانون قد ينتهي بانتهاء هذا الظرف.

من جانب آخر، دعا النائب الحزمي، خلال جلسة اليوم السبت بمجلس النواب وزارة الداخلية إلى التحقيق في الشخص المتهم الذي تم إلقاء القبض عليه أثناء محاولته إحراق منزله في صنعاء، قبل يومين، ووعد رئيس المجلس النائب الحزمي، بتوجيه رسالة لوزارة الداخلية للتحقيق مع المتهم ومعرفة أسباب ودوافع إقدامه على إحراق المنزل.

وأطلع الحزمي مجلس النواب على ما تعرض له منزله من محاولة للإحراق من قبل أحد الأشخاص، واعتبرها محاولة للقضاء عليه وعلى أفراد أسرته في المنزل، معبرا عن خشيته من الإفراج عن المتهم، لكون مدير قسم الشرطة قد أبلغه بأن المتهم مجنون.