تستمر احتجاجات شرطة وموظفي هيئة المنطقة الحرة – عدن  منذ اسبوعين للمطالبة بحقوق عمالية أبرزها رحيل رئيس الهيئة.

 ويتهم المحتجون من العمال رئيس الهيئة عبد الجليل الشعيبي بمحاولة الالتفاف على حقوقهم وخصوصا البند رقم 16 في محضر لجنة معالجة الاراضي الذي وضح المحضر على نقل قطاع الصناعات الكيميائية إلى راس عيسى واحلال الجمعيات السكنية لكل من مصافي عدن واللواء 31 وامن المنطقة الحرة وتم تسليم عقود جمعيات المصافي واللواء بينما المنطقة الحرة يحاول رئيس الهيئة مصادرتها عليهم ومنحها لتاجر مقابل عمولة حسب تصريحات العمال.

وأكد عدد من العمال المحتجين قيام الشعيبي بمحاولة عقد اتفاق بين منتسبي الجمعية واحد التجار للتنازل عن الأرض مقابل مبالغ مالية يوزعها التاجر لمنتسبي الجمعية الا ان المحتجين رفضوا جميعا وأكدت مطالبهم على الإستحقاق للأراضي السكنية وأيضا الحقوق المالية.

ويقول الموظف طارق الحكيمي : أن مكاتب الهيئة اصبحت اليوم خاوية على عروشها لان رئيس الهيئة منح 400 موظف مدني اجازات مفتوحه لتفادي احتجاجهم ضده.

وتجدر الإشارة الى أن الموظفين القدامى في القطاعين المدني والامني في الهيئة قد استلموا اراضيهم قبل عشر سنوات في منطقة المملاح بينما حرم المستجدين من الحصول على حقوقهم رغم أنه يتم الإستقطاع من رواتبهم منذ ثمان سنوات شهريا لصالح الجمعية السكنية.

 ويقول العمال بأن التغطيات الإعلامية مؤخرا التي تتحدث عن مشاريع استثمارية في المنطقة الحرة بعدن ماهي إلا وسيلة للهروب ومحاولة التغطية على الاحتجاجات وأفاد عدد من الموظفين بقيام رئيس الهيئة بتحرير مذكرات الى كل من الامن السياسي والامن القومي حول عدد من العمال الذين اتهمهم بالوقوف خلف الاحتجاجات.