اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن مشروع قانون منح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة مقابل تخليه عن السلطة إهانة للآلاف ممن عانوا في ظل حكمه، مؤكدة بأنه يجب أن يرفض البرلمان اليمني مشروع هذا القانون.

وقالت المنظمة بأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى الحصانة من المحاكمة في جرائم خطيرة مثل الهجمات على المتظاهرين المناهضين للحكومة والتي أسفرت عن سقوط قتلى عام 2011 .

وأوضحت المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة، سارة ليا ويتسون بأن "إقرار هذا القانون سيمثل إهانة للآلاف من ضحايا حكم صالح القمعي بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضي."

وأضافت ويستون بأن "السلطات اليمنية يجب أن تسجن أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصا للقتل."

وأكدت المنظمة بأن مشروع القانون يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأضافت بأن الحصانة لن تمنع المحاكم في دول أخرى من النظر في الجرائم الخطيرة المتصلة بحقوق الإنسان في اليمن بموجب قوانين القضاء الدولي.

وأوضحت ويتسون بأنه و"حتى إذا منحه البرلمان اليمني الحصانة فان هذا القانون لن يسري بالخارج."، وقالت بأن هناك 270 شخصا تأكد مقتلهم في 2011 خلال هجمات شنتها قوات الأمن وعصابات على المظاهرات التي غلب عليها الطابع السلمي وتركز معظمها في صنعاء.

وأضافت ويتسون "من شمال صنعاء إلى جنوبها ووسطها انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني... وما لم تكن هناك محاسبة عن هذه الجرائم لن يتسنى حدوث اختلاف حقيقي عن الماضي في يمن ما بعد صالح."