أرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون منح الحصانة القانونية والقضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه خلال فترة حكمه والمقدم من حكومة الوفاق الوطني إلى المجلس في رسالة تلاها وزير مجلسي النواب والشورى في جلسة اليوم الثلاثاء.

وجاء قرار المجلس تأجيل مناقشة مشروع القانون نظراً لتغيب وزيري العدل والشؤون القانونية عن الجلسة لظروف خاصة حسبما ذكر رئيس المجلس يحيى الراعي، فيما كان من المقرر مناقشة المشروع اليوم بحضور الوزيرين بناءً على قرار اتخذه المجلس في جلسة أمس الاثنين التي شهدت جدلاً كبيراً بين نواب من حزب المؤتمر الحاكم والمعارضة أسفر عن انسحاب كتلة الحاكم احتجاجا على عدم حضور الوزيرين لتقديم مشروع القانون ما أدى إلى تعليق الجلسة واستئنافها بعد عودة كتلة المؤتمر إلى قاعة المجلس.

من جانبه قال رئيس المجلس يحيى الراعي إن "أي نقاش لمشروع القانون دون حضور وزيري العدل والشؤون القانونية سيكون نقاشا غير مجدي"، داعياً إلى تأجيل مناقشة المشروع لحين حضور الوزيرين في جلسة غد الأربعاء.

وأشار الراعي إلى عدم وجود أي خلاف بشأن موضوع الحصانة أو ترشيح النائب للانتخابات الرئاسية وأن "الأمور ماشية في طريقها".

وفي الأثناء نفى الراعي أن يكون انسحاب كتلة المؤتمر في جلسة أمس احتجاجا على طلب ترشيح نائب الرئيس عبدربه منصور للانتخابات الرئاسية المبكرة، كما تناقلت بعض المواقع الالكترونية، داعياً الصحفيين المتواجدين في شرفة البرلمان لتوخي الدقة وتحري المصداقية في نقل الأخبار والمعلومات، حد تعبيره.

بدوره انتقد النائب الاشتراكي الدكتور محمد القباطي المجلس في تعاطيه مع القضايا المطروحة أمامه وفقاً الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقال:" أعتقد أننا لم نبدأ حالة التوافق في هذا المجلس، ولا زلنا نتعامل بوضع ما قبل الآلية التنفيذية التي نصت على أن قرارات المجلس في المرحلة الأولى والثانية تكون بصورة توافقية"، داعياً إلى تجسيد عملية التوافق الوطني داخل المجلس و"محاسبة أنفسنا قبل محاسبة الحكومة".

ويأتي قانون منح الحصانة بناء على المبادرة الخليجية والتي وقعت عليها الأطراف السياسية في 23 نوفمبر2011 بالعاصمة السعودية، بعد تدهور الأوضاع في البلاد جراء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام والتي اندلعت في فبراير 2011 ، وتعرضت للقمع من قبل قوات النظام .

ويتضمن مشروع قانون الحصانة في مادته الأولى منح الرئيس صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.

وحسب مرصد البرلمان فقد استمع في بداية الجلسة إلى مذكرة نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والتي تلاها وزير مجلسي النواب والشورى بشأن طلب إعادة النظر في مشروع قانون تعديل المادتين رقم " 6 ر 5 " من قانون التعرفة الجمركية رقم (41) لسنة 2005م والمقر من المجلس في وقت سابق. وأقر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة لدراسة الحيثيات التي تضمنتها وتقديم تقرير بشأنها.