صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته
تحقق وزارة الخدمة المدنية مع موظف يمني ضمن إحدى المؤسسات الحكومية بمدينة شبوة، بعدما تبين لها ان المذكور يمتلك (35) وظيفة حكومية.
وأوضح مصدر مسئول في أحد مكاتب الخدمة في الوزارة، أن الوزارة اكتشفت أن الموظف المشتبه به يستخدم اسمه الأول نفسه، إلاّ أنه يعمل على تغيير اللقب، أو اسم الجد، أو اسم الأب؛ في الوقت الذي تم اكتشاف أن توقيعاته أثناء تسلم الرواتب الشهرية أغلبها متطابقة مع بعضها البعض.
وأضاف المصدر: أن الوزارة تبحث حاليا في كشوفات الرواتب لموظفي الدولة في مرافقها كافة كما ستقوم - بتطبيق نظام البصمة الوراثية عليه - للتأكد قبل إحالته إلى الجهات القانونية، حسب قول المصدر.
وتقوم وزارة الخدمة المدنية بإجراءات جدية منذ أواخر عام 2005م بتحديث أجهزتها بتقنيات حديثة تمنع تعدد الوظائف للشخص الواحد في أكثر من جهة حكومية وخاصة تطبيق نظام البصمة الوراثية الذي بدأ تطبيقه في بعض المحافظات كمرحلة أولى.
وأدت هذا الإجراءات إلى اكتشاف عدد من الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من وظيفة حكومية بما يطلق عليه "الازدواج الوظيفي"، منها حالات متوفاة، وحالات أخرى كانت تستعد لتسلم وظائف جديدة.
وكان حمود خالد الصوفي- وزير الخدمة المدنية والتأمينات- أكد في وقت سابق لوكالة سبأ: أن الإصلاحات والتحديثات التي تجريها وزارته قد وفرت جراء نحو 35 مليار ريال - منها سبعة مليارات ريال يمنى جراء شطب نحو 12 ألف موظف يمتلك أكثر من وظيفة "ازدواج وظيفي"، وإحالة نحو 3919 فائضا موظفاً في دفعتين إلى صندوق الخدمة المدنية.كان بقاؤهم في الوظيفة العامة حتى إذا بلغوا أحد الأجلين سيكبد خزينة الدولة 11.5 مليار ريال .كما تم إحالة الدفعة الثالثة والبالغ عددهم 1500 موظف وفرت على الخزانة العامة 4.6 مليار ريال.