اعتبر البرلماني عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، النائب محمد ناصر الحزمي، منح الرئيس علي عبد الله صالح، ضمانات من الملاحقة القضائية واجبا تقتضيه مصلحة دفع المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى.

وقال الحزمي لـ"مأرب برس" بأن صالح يعتبر مفسدة كبرى لليمن، وبأن منحه الضمانات من الملاحقة القضائية يعتبر مفسدة صغرى، مشيرا إلى أن دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى واجب.

وتأتي تصريحات الحزمي في الوقت الذي أقرت فيه حكومة الوفاق الوطني، مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وجميع من عمل معه من الملاحقة القضائية، استعدادا لإحالته إلى البرلمان لإقراره.

ويمنح مشروع القانون الجديد صالح وكل من عمل معه خلال سنوات حكمة الحصانة من أي ملاحقة قضائية أو إدارية سواء في اليمن أو خارج اليمن، وينص على أن هذا القانون يعتبر قانونا سياديا لا يجوز تعديله أو إلغاؤه لأي سبب، بعد صدوره.