دان المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة الاعتداءات التي وصفها بـ"الهمجية والرعناء" التي شنتها القوات الموالية لعلي عبدالله صالح والمليشيات المسلحة التابعة له ضد مسيرة الحياة الراجلة بإطلاق الرصاص الحي ومضادات الطيران وللغازات السامة بشكل كثيف الأمر الذي أدي إلى سقوط مايقارب أكثر من 10شهداء بينهم فتاه و88جريح..

وأوضح عادل هلال أمين عام الهيئة التأسيسية للمجلس ، في بلاغ صحفي، بأنهم تفاجئوا بقيام قوات الأمن المركزي باعتراضهم بالقوة عند مفرق حزيز ومحاوله تحويل مسار المسيرة إلا أن المسيرة واصلت مسارها السلمي حتى وصولها إلى جولة دار سلم ظهرا فإذا بقوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري تقوم بقطع الطريق واحتجازهم هناك وإطلاق الغازات السامة والرصاص الحي بصوره كثيفة الأمر الذي أدي لسقوط العديد من المصابين والشهداء والذين ظلوا محاصرين داخل السيارات ولم يتمكنوا من إسعافهم ..

وأشار إلى أن الاعتداءات ظلت مستمرة علي المسيرة وسط إطلاق نار كثيف علي مدى أكثر من خمس ساعات وورود معلومات تشير الى اختطاف عدد منهم وتدفق لمجاميع مسلحة حتى استطاع الثوار من كسر الطوق الأمني وفك الحصار عنهم ومواصله مسيرتهم في ظل إطلاق النار وتعرض السيارة التي تقله مع عدد من أعضاء المجلس لرصاص اخترق الزجاج الخلفي أدي لتهشمه واصابة احد أعضاء المجلس كما تعرض رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس للاختناق جراء الغاز السام..

كما أوضح الأمين العام للهيئة التأسيسية للمجلس الوطني المستقل لشباب الثورة بأنهم تعرضوا منذ الصباح الباكر وأثناء خروجهم بعدد من السيارات من الساحة وتوجههم لاستقبال المسيرة لعده اعتداءات من قبل الحرس الجمهوري ومجاميع مسلحة من البلاطجة حيث تم اعتراضهم في نقطه تابعه للحرس الجمهوري في جولة الخمسين وإنزالهم من السيارة بالقوة وطلب بطائقهم وتعرضهم للتفتيش ولكلام مسيء والفاظ عنصرية ومناطقية كما قام أفراد الحرس بخلع الشعارات التي بحوزتهم والتي كانت تعبر عن استقبالهم للمسيرة، وأضاف بان هذا التصرف وهذه الممارسة تعرض له أيضا رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس محمد الشامي كما تم الاعتداء من قبل أفراد الحرس الجمهوري علي المحامي عبدالملك المتوكل رئيس اللجنة القانونية للمجلس بسبب انتقاده لما قاموا به.

وحمل المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة الفريق/عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة محمد باسندوة و وزير الداخلية المسؤولية الكاملة لما تعرضت لها المسيرة من اعتداءات وانتهاكات وتخاذلهم عن قيامهم بتوفير الحماية اللازمة للمسيرة السلمية وضمان سلامتها ووصولها إلى صنعاء بأمان,باعتبارهم مسئولين عن حمايتها وحماية المواطنين في كل الأحوال، والسماح بممارسة التعبير عن الرأي حق مكفول وأكده قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المتضمن ذلك.

وطالب المجلس مجلس الامن الدولي باتخاذ موقف رادع ازاء ماحصل.