محافظ تعز “نبيل شمسان” لـ“بران برس”: نرفض أي مفاضات في ملف الأسرى والمختطفين قبل الكشف عن مصير محمد قحطان حوامة الرئيس الإيراني وفضيحتها الكبرى.. خبير عسكري يتحدث عن سيناريوهات الحادثة وطيار يكشف هذا الأمر أمنية تعز توجه تحذيراً جديداً لمليشيات الحوثي شاهد كيف تنافس مقاتلي القسام وسرايا القدس حول من يضع عبوة داخل دبابة صهيونية من مسافة صفر حملة حوثية مسلحة تدشن التنكيل بالمئات من مُلاك المتاجر وصغار الباعة نتنياهو يعلن التمرد والتحدي لقرار مدعي الجنائية الدولية عدن..البنك المركزي يعقد اجتماعاً استثنائياً وهذا ما خاطب به البنوك في مناطق الحوثيين وزارة الداخلية تدشن البرنامج التدريبي لموظفي أمن المنافذ بدعم سعودي في ثالث حالة من نوعها خلال ثلاثة أشهر. وفاة مختطف في سجون مليشيا الحوثي بعد 7 سنوات من اختطافه السفير الأمريكي يناقش قضايا المهمشين والأقليات في اليمن مع الحذيفي
بدأت المحكمة العسكرية التونسية بالبت في القضايا المرفوعة ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأركان نظامه بتهمة التسبب في سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث التي شهدتها تونس والتي إنتهت بسقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني الماضي.
وأشار قاضي المحكمة العسكرية التونسية الهادي العياري إلى أن "تلك الأحداث إندلعت في 17 كانون الأول من العام الماضي إثر المظاهرات والإحتجاجات المنادية بالحرية والكرامة",
ولفت إلى أن "عناصر من وزارة الداخلية التي كان يتولاها آنذاك رفيق بلحاج قاسم، جابهت المتظاهرين بالسلاح، فيما كان بن علي يقضي إجازة خارج تونس، ولم ويقطع إجازته إلا في 28 كانون ديسمبر 2010 عندما تأزمت الأوضاع وسقط الضحايا".
وأضاف أن "بن علي أعطى تعليمات خلال إجتماع مع محمد أمين العابد من الحرس الرئاسي، وعادل الطويري مدير عام الأمن الوطنين، ومحمد الزيتوني شرف الدين قائد العمليات المركزية، بإستخدام الرصاص الحي أثناء مواجهة المتظاهرين".
وأشار إلى أن "التحقيق في هذه القضية أثبت أن أعوان الأمن المتهمين بقتل الشهداء نفذوا أوامر غير شرعية بقصد القتل كان بالإمكان رفضها، وبالتالي فهم مسؤولون على ما قاموا به".
وأكد "توجيه تهمة القتل العمد مع سبق القصد حسب المواد 59 و201 و202 من القانون الجزائي التونسي".