أعلن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن تبنيه لجائزة الشفافية والإفصاح عن المعلوما ت في المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني وفقا لمعايير وآليات وضعها مجموعة من الخبراء في الشفافية ومكافحة الفساد في اليمن.

وقال رئيس المركز مصطفى نصر في احتفالية تدشين دليل الشفافية والإفصاح عن المعلومات الذي أعده المركز بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة وهيئة مكافحة الفساد، أن الجائزة ستكون وفق معايير موضوعية مستقاة من دليل الشفافية الذي يعد مرجعية في تطبيق معايير الشفافية والإفصاح، بما يسهم في تشجيع المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني على تلبية متطلبات الحكم الرشيد.

من جانبه اعتبر مدير مشروع دعم الشفافية والحكم الرشيد في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حسن العنسي مساهمة البرنامج في إخراج الدليل الإرشادي للشفافية والإفصاح عن المعلومات إضافة نوعية لأنشطة وتدخلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، مؤكدا بأنه وإلى جانب دليل تخطيط ورقابة الموازنات للموارد المحلية يشكلان بذرة تحتاج للرعاية بما يسهم في ترسيخ الشراكة وتبادل الخبرات والدعم الفني للوصول إلى بيئات عمل شفافة وطاردة لكل ممارسات الفساد.

واكد العنسي بأن تعزيز الشفافية متطلب أساسي لتطبيق مبدأ المساءلة لضمان النزاهة في إدارة الموارد العامة ويتحمل مسئولية ذلك الجميع، حكومة وقطاع خاص ووسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني.

واستعرض الدكتور سعيد عبدالمؤمن في كلمته عن فريق الإعداد للدليل، مكونات الدليل حيث تضمن مبادئ عامة للشفافية والافصاح عن المعلومات، كما تضمن معايير وآليات لتطبيق الشفافية في المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن الدليل وضع آليات لتعزيز الشفافية في الموازنة العامة للدولة، كما افرد جزءا مهاما لتطبيق معايير وآليات الشفافية في الصناعات الاستخراجية وأدوار البرلمان والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والاعلام في هذا الجانب.

وكانت الاحتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد التي نظمتها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن وهيئة مكافحة الفساد في اليمن وشارك فيها كبار قيادات الدولة المعنية بمكافحة الفساد، تضمنت جلسات عمل تركزت حول أدوار الجهات المختصة في مكافحة الفساد.

وتميزت الفعالية بحضور فاعل لممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب الذين قدموا رؤيتهم في مكافحة الفساد ووضع مقترحات لشراكة فاعلة في المستقبل في هذا الجانب.