عبر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن أسفه لتجاهل المبادرة الخليجية استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى خارج اليمن من قبل نظام الرئيس صالح، وعدم تركيزها على الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين وتلبية احتياجاتهم الحياتية والضرورة بأقصى سرعة ممكنة.

وأكد المركز انه لا يجوز لأي طرف منح ضمانات أو حصانة تحول دون مساءلة من ثبت اختلاسهم للمال العام أو إساءة استخدام الوظيفة العامة واستغلالها للإثراء الشخصي وأن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى انه سيعمل مع كل الشرفاء في المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لاسترداد جميع الأموال المنهوبة داخل اليمن وخارجه والرقابة على أوجه الإنفاق في الفترة المقبلة. 

وقال بأن التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية لم تول الوضع الاقتصادي والإنساني والمعيشي الأهمية التي يتطلبها، لاسيما مع دخول اليمن منعطف جديد من التقاسم وأنصاف الحلول ستزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية.

وطالب المركز دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الاوروبي بتحمل المسئولية الإنسانية في تقديم الدعم المادي للشعب اليمني خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخه.

ودعا اليمنيين وعلى رأسهم شباب الثورة إلى مواصلة جهودهم في محاربة الفساد والفاسدين والضغط من أجل تشريعات لا تعفى أحدا من المساءلة والعقاب وتقر مبدأ الشفافية في كل التعاملات المالية لاسيما المسئولين في المناصب العليا.