نقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر مطلعة قولها بأن الرئيس علي عبد الله صالح رفض وبشكل قاطع البند المتعلق بإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

وأكدت المصادر بأن صالح أبدى تمسكه باستمرار نجله العميد أحمد والنجل الأكبر لشقيقه الأكبر واثنين من أشقائه على رأس الوحدات العسكرية والأمنية التي يقودونها حاليا وهو ما قوبل برفض أحزاب المعارضة.

وأشارت المصادر إلى أن صالح جدد اشتراطه تقيد أحزاب المعارضة بتنفيذ المبادرة الخليجية باعتبارها منظومة متكاملة غير قابلة للاجتزاء، ما يفرض على الحكومة المشكلة بموجب المبادرة من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المعارضة التزامات من بينها إنهاء المظاهر المسلحة في المدن كافة واستعادة السيطرة الحكومية على المحافظات التي خرجت عن السيطرة المركزية ورفع الاعتصامات الاحتجاجية من الساحات العامة.

من جانبها نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر في المعارضة اليمنية بأن الرئيس علي عبد الله صالح طلب إدخال تعديل جديد على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، تجعله يحتفظ بغالبية سلطاته إلى حين انتخاب رئيس جديد في بداية العام المقبل.

وقالت المصادر إن الفريق عبد ربه منصور هادي، أبلغ المبعوث الأممي الخاص باليمن وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن خلال لقائه بهم بهذه التعديلات وطلب من ابن عمر نقلها إلى المعارضة خلال لقائه بها اليوم.

إلى ذلك أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر أن جميع الأطراف التي التقاها متفقة على «الدخول في المرحلة الانتقالية بشكل سلمي»، مشيراً إلى أن محادثات الأيام الماضية تركزت على «وضع صالح»، ومنوهاً إلى أنه سيغادر صنعاء خلال أسبوع، لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن في 21 الجاري بشأن «مدى تطبيق بنود القرار 2014».

وأوضح ابن عمر، الذي التقى، أمس، نائب الرئيس اليمني عبد ربّه منصور هادي مرّتين: صباحاً ومساءً، أنه سيغادر صنعاء خلال أسبوع، لتقديم تقريره بشأن الأزمة اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي في 21 الجاري. وعما أثمرته الأيام الثلاثة التي أمضاها حتى الآن في اليمن.

وكشف عن أن «الأخذ والرد» في محادثات الــ72 ساعة الماضية، تركز على «تحديد وضع الرئيس» خلال المرحلة الانتقالية الأولى، من التوقيع على نقل السلطة والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية إلى الدعوة إلى الانتخابات المبكرة.